أكدت حركة حماس أن مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة الغربية بصورة مباشرة، تُعدّ جريمة جديدة تنتهك الوضع القانوني للضفة كأرض فلسطينية محتلة.
وصادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة الغربية بصورة مباشرة، في خطوة تُعدّها جهات حقوقية تغييرًا جوهريًا في منظومة السيطرة وتمهيدًا فعليًا لضمّ أجزاء واسعة من الضفة.
وقات "حماس" في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال تحاول من خلال الحكومة الحالية فرض أمر واقع ضمن مشاريعها لتهويد وضم الضفة.
وشددت الحركة أن كل إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد الضفة والقدس وطرد أهلها منها باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر من حقيقة فلسطينية هذه الأرض وحقّ الشعب الفلسطيني الثابت فيها.
ودعت حماس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى تحرك فوري وفاعل للتصدي لهذه الانتهاكات الفاضحة للقرارات الأممية المتعلقة بالضفة الغربية.
ونادت بضرورة إلزام حكومة الاحتلال بوقف مشاريعها الاستيطانية وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
