حذرت مجلة ناشونال إنترست الأمريكية من أن خطط دولة الاحتلال الإسرائيلي بترسيخ "الخط الأصفر" في قطاع غزة هي وصفة لحرب أبدية ولن تؤدي إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط، منتقدة السياسة الأميركية التي تسمح لإسرائيل بتقويض وقف إطلاق النار ومزيد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع المدمر.

وأشارت المجلة إلى ما تعلنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أنه يريد أن يُمضي قدمًا في خطط إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية المعيبة في غزة، والتي تؤدي إلى إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين.

وقالت "للأسف، هذا هو التوجه السائد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث التزمت إدارة ترامب وإدارتا بايدن السابقتان مرارًا باستراتيجيات فشلت في معالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع".

وأضافت أنه "إذا كانت واشنطن تأمل حقًا في حل هذه الأزمة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع، فعليها إعادة توجيه نهجها ليأخذ في الاعتبار احتياجات الفلسطينيين ودور (إسرائيل) المُفسد، ومواءمة مصلحتها في تقليل وجودها في الشرق الأوسط مع جهود وقف إطلاق النار والسلام".

وتابعت "لسوء الحظ، فإن إدارة ترامب تفعل العكس. فيما يتعلق بتخطيط إعادة الإعمار، أفادت التقارير أنها تدفع فقط لإعادة بناء الجانب الإسرائيلي من قطاع غزة المنقسم الآن، واختارت إعادة تسمية "المجتمعات الآمنة البديلة" التي تخطط لحوالي 2.2 مليون فلسطيني".

وقد وصف المدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في المجال الإنساني والفلسطينيون في غزة وحتى رؤساء الوزراء الإسرائيليون السابقون هذه الخطط بأنها ليست أكثر من محاولة لوضع الفلسطينيين في غزة في معسكرات اعتقال، حيث لن يتمكنوا من المغادرة وسط إغلاق من قبل القوات الإسرائيلية أو قوة الاستقرار الدولية (ISF) التي لا تزال معلقة والتي وافق عليها مجلس الأمن مؤخرًا في قرار يدعم خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة لغزة.

قضية سلاح المقاومة

رأت المجلة أن الهدف من إعادة إعمار أجزاء من غزة غير متاحة للفلسطينيين وتركهم يعانون في أقل من نصف مساحة القطاع وسط دمار لا يتعدى الأنقاض ومساعدات إنسانية محدودة تمنعها سلطات الاحتلال إلى حد كبير، في انتهاك لوقف إطلاق النار والقانون الدولي، هو الضغط على فصائل المقاومة لنزع سلاحها.

في الواقع، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صراحةً أن قواته لن تغادر القطاع دون نزع سلاح المقاومة، في انتهاك لوقف إطلاق النار.

ومنذ أن بدأت دولة الاحتلال "خطتها العامة" في أكتوبر/تشرين الأول 2024، كان الهدف — ولا يزال — إجبار الفلسطينيين على النزوح المستمر من خلال تسليح المساعدات الإنسانية والمأوى.

وقد كانت "المناطق الآمنة" امتدادًا لهذا المفهوم. ومؤخرًا، ترسخت هذه الفكرة في عصابات مدعومة من الاحتلال تسيطر على ما يسمى "المناطق الآمنة"، مما فتح الباب أمام المزيد من حملات القصف العشوائي في مناطق واسعة في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بتدفقات المساعدات الإنسانية، تشير تقارير جديدة إلى أن شركة UG Solutions، وهي شركة مقاولات أمنية مقرها ولاية كارولاينا الشمالية، تدعم مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، وتُجري عمليات تجنيد لتوسيع عملياتها على نطاق واسع في القطاع.

وكان السفير الأمريكي لدى (إسرائيل)، مايك هاكابي، قد صرّح سابقًا بأن المؤسسة ستتوسع لتشمل 16 موقع توزيع. إلا أن المؤسسة أعلنت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني أنها ستوقف عملياتها في غزة مع بقائها منظمة غير حكومية عاملة، مشيرةً إلى أنها قد تستأنف عملها مستقبلاً رهنًا بحملة التجنيد المناسبة.

وبصفتها آلية مساعدات خاصة مدعومة من الولايات المتحدة و(إسرائيل)، يديرها متعاقدون أمريكيون إلى جانب رجال أعمال إسرائيليين ومسؤولين عسكريين سابقين، لم تتمكن مؤسسة التمويل الدولية إلا من فتح أربعة مواقع لتوزيع المساعدات في أواخر مايو/أيار، علما أن نظام المساعدات التابع للأمم المتحدة كان يدير أكثر من 400 موقع توزيع في أنحاء غزة وكان يعتبر عمومًا فعالًا.

ولم تكن مؤسسة GHF — ولا تزال — منظمة إنسانية. فهي لا تحترم المبادئ الأساسية للعمل الإنساني المنصوص عليها في القانون الدولي: الإنسانية، والنزاهة، والحياد، والاستقلالية.

وقد اتهمت منظمات إنسانية رائدة ومسؤولون في الأمم المتحدة، إلى جانب المدير التنفيذي الأول للمؤسسة وموظفين سابقين في شركة UG Solutions، المؤسسة بعدم العمل وفقًا لهذه المبادئ. وتسلّط تقارير مختلفة الضوء على انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان من جانب المتعاقدين الأمنيين الذين يدعمون عمل مؤسسة GHF.

مصيدة للقتل

بالتعاون الوثيق مع الجيش الإسرائيلي في مناطق عسكرية مغلقة — تُدمَّر فيها كل حركة — انتهكت المؤسسة المبادئ الإنسانية الأساسية بتعريض الفلسطينيين للخطر وتبنيها لمواقف إسرائيلية متطرفة بشأن المساعدات، إضافة إلى جمع بيانات عن وجوه الفلسطينيين باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع أجهزة الدفاع والاستخبارات الإسرائيلية.

كما أفادت تقارير أن شركة UG Solutions وظفت متعاقدين أمنيين مرتبطين بعصابة دراجات نارية معادية للإسلام في الولايات المتحدة.

وقد قتلت سلطات الاحتلال أكثر من ألفي فلسطيني قرب المواقع المستهدفة، بينما برر صندوق الأمم المتحدة للسكان عمليات القتل بأنها لا علاقة لها بعملياته، وهذا ليس نزاهة أو حيادًا، بل تواطؤًا على حساب حياة المدنيين.

كما فشلت المؤسسة في تقديم مساعدة كافية للفلسطينيين. فقد كانت تهدف إلى توفير 300 مليون وجبة خلال أول 90 يومًا من عملها — أي نحو 1.6 وجبة للشخص الواحد في غزة — ورغم قلة هذا العدد أصلاً، فقد ادعت توزيع 135 مليون وجبة فقط بحلول 23 أغسطس/آب، وهو دليل إضافي على فشل الآلية. لقد ضربت المجاعة غزة لأن نظام المساعدات هذا كان كارثيًا.

هذه العيوب مقصودة، ولا تختلف عن عيوب عمليات رصيف المساعدات التي نفذها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أو الاستمرار في الإنزال الجوي الخطير. لم يحقق الجهد الأول أي تأثير حقيقي، وتسبب في إصابة جنود أمريكيين، بينما قتل الجهد الثاني عددًا من الفلسطينيين دون أن يحدث فارقًا في أزمة الجوع التي تفاقمت إلى مجاعة في ظل إدارة ترامب.

المطلوب من واشنطن

في نهاية المطاف، فإن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية السامة هي التي تدفع واشنطن إلى هذه السياسات. إنه عجز الطبقة السياسية الأمريكية عن إدراك أن المصالح الأمريكية — لا الإسرائيلية — هي التي يجب أن توجه السياسة الخارجية.

إنه جبن الإدارات المتعاقبة في مواجهة شريك صغير تُرضيه واشنطن منذ عقود، ما ورطها في انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان وألحق ضررًا بسمعتها ومواردها، وهو أمر لا يُقارن بما يتعرض له الفلسطينيون يوميًا.

ينبغي على الولايات المتحدة ألا تستثمر أموال دافعي الضرائب في أي جهد يفشل في تحقيق الهدف المعلن: وقف إطلاق نار مستدام، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وسلام أوسع في غزة.

أما الحل الحقيقي فيكمن في الضغط على دولة الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار وتطبيق خطة العشرين نقطة. وحتى هذا النهج لا يرقى إلى مستوى المطلوب لإنهاء الصراع: انسحاب إسرائيلي فوري وجهود لإقامة دولة فلسطينية دون شروط مسبقة.

وإن ترسيخ "الخط الأصفر" الحالي هو وصفة لحرب أبدية، ولا يخدم مصالح الولايات المتحدة. وسيعزز هذا النهج التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط، ويصرف واشنطن عن قضايا داخلية وخارجية أهم. كما أن أي قرار بتعميق التدخل الأمريكي في غزة بدعم أحادي الجانب لإسرائيل، في إطار سياسات فاشلة وغير قانونية تقتل المدنيين، لا يعكس إرادة سياسية جادة لتحقيق السلام.

لقراءة نص التقرير كاملا في مجلة ناشونال إنترست أضغط هنا