أثارت حادثة إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي، الشابين منتصر عبد الله ويوسف عصاعصة، ردود فعل فلسطينية غاضبة، ومطالبات بالتحقيق في الجريمة، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
وفي وقت سابق الخميس، أعدمت قوات الاحتلال الشابين المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله (26 عاماً)، ويوسف علي يوسف عصاعصة (37 عاماً)، في منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين، واحتجزت جثمانيهما.
يأتي ذلك بالتزامن مع عدوان إسرائيلي واسع بدأ الجيش بشنه الأربعاء، شمالي الضفة الغربية المحتلة، تحديدا في محافظتي جنين وطوباس.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ جريمة الإعدام تكشف مجدداً العقلية الإجرامية التي تحكم سلوك الاحتلال، واستباحته الكاملة للدم الفلسطيني خارج كل القوانين والأعراف الإنسانية.
وأكدت حماس، في بيان لها، أن هذه الجريمة ليست حدثًا معزولًا، بل حلقة جديدة في مسار إبادة وتصفية ممنهجة يتبناها الاحتلال.
وطالبت المجتمع الدولي والهيئات القانونية والحقوقية، بتحرك عاجل لوقف عمليات الإعدام الميداني المتصاعدة، والتي باتت سياسة رسمية للاحتلال.
بدورها، طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في الجريمة، باعتبارها جريمة حرب كاملة الأركان.
ودعت في بيان لها، إلى "إحالة ملف الجريمة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم القتل الممنهج في عموم الضفة الغربية".
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن جريمة إعدام الشابين في جنين، بعد أن سلما نفسيهما وهما غير مسلحين، تأتي في سياق نهج واضح يمارسه جيش الاحتلال القائم على القتل المباشر خارج القانون.
وأضاف فتوح في بيان له، أن جيش الاحتلال ارتكب مئات حالات الاعدام الميداني والاغتيال والقتل بدم بارد في الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون حسيب أو رقيب، وبما يتجاوز التحقيقات الشكلية التي لا تفضي إلى أي اجراءات عقابية.
واعتبر رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري أن ىالجريمة تؤكد عدم حاجة سلطات الاحتلال لأي إطار تشريعي إضافي لتنفيذ عمليات القتل، بما فيها الاغتيالات، والإعدامات الميدانية، والإعدام البطيء داخل السجون، إذ أن هذه الانتهاكات تُرتكب منذ عقود بشكل ممنهج.
وأشار الزغاري، في بيان، أن تأييد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للجريمة، يمثّل دليلًا إضافيًا على تورّط أعلى مستويات السلطة في التحريض على القتل والإبادة، وعلى تبنّي سياسة رسمية تقوم على التطهير العرقي.
من جهتها، رأت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن عملية الإعدام امتداد مباشر لسياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة وواسعة النطاق، تقوم على القتل المتعمد خارج إطار القانون، وتحويل الأرض الفلسطينية إلى مسرح مفتوح لجرائم الحرب بأشكالها المتعددة.
وطالبت بملاحقة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين المسؤولين عن هذه الجرائم، باعتبارهم مجرمي حرب يجب إخضاعهم للمساءلة والمحاسبة وفق القانون الدولي.
