اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، قرارًا جديدًا يطالب "إسرائيل" بالانسحاب الكامل من الجولان السوري.
واعتبرت الجمعية العامة، أن احتلال "إسرائيل" للجولان السوري وضمّه للمنطقة يشكّلان عملاً غير قانونيا، ويناقضان مبادئ القانون الدولي.
ووفقًا للقرار الذي تقدمت به مصر، صوّتت 123 دولة لصالحه، مقابل معارضة 7 دول فقط، أبرزها الولايات المتحدة و"إسرائيل"، فيما امتنعت 41 دولة عن التصويت.
وأكد القرار أن ضم "إسرائيل" للجولان يتعارض بشكل مباشر مع قرار مجلس الأمن رقم "497" لعام 1981، والذي يعتبر جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتغيير وضع الجولان “باطلة ولا أثر قانونيًا لها”.
وأشار القرار الأممي إلى أن "إسرائيل" لم تمتثل منذ صدور القرار"497"، محذرًا من أن استمرار احتلال الجولان يشكّل عقبة أمام تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
وداعا تل أبيب إلى استئناف المفاوضات على المسارين السوري واللبناني، والالتزام بالاتفاقات السابقة.
وجدد القرار مطلب انسحاب "إسرائيل" من كامل الجولان حتى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع التأكيد على أن قرارات الجمعية العامة وإن كانت غير مُلزمة قانونيًا، إلا أنها تمثل موقفًا واضحًا للرأي العام الدولي.
وتحتل "إسرائيل" الجولان منذ عام 1967، وتوسعت داخل مناطق إضافية بعد سقوط نظام بشار الأسد، معلنةً انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة بين الجانبين منذ عام 1967.
وخلال الأشهر الماضية، جرت محادثات بين سوريا و"إسرائيل" بهدف التوصل إلى تفاهم أمني يخفف الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق، إلا أنها تعثرت بسبب إصرار تل أبيب على عدم الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بعد سقوط الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
