اعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ونددت "الخارجية الأردنية" في بيان لها اليوم الإثنين، بتصريحات سموتريتش الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، بالتزامن مع الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية لتوسيع وإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير فؤاد المجالي، على أن هذه الممارسات تُقوّض حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة. مستطردًا: "لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة".
وقال "المجالي"، إن الأردن يرفض بشكل مطلق ويُدين بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية في تبني خطط استيطانية غير شرعية وتصريحات مسؤوليها التي تُكرّس الاحتلال والتوسع الاستيطاني.
ونوه إلى أن ذلك "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس".
ولفت النظر إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية؛ الذي أكد عدم قانونية الاحتلال وبطلان المستوطنات وعمليات الضم.
ودعا "المجالي"، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على "إسرائيل" لوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية وغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، ورفع تضييقها على الفلسطينيين.
وأكد أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
