قال المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية–ديوان قاضي القضاة، اليوم الثلاثاء، إن التعميم المتداول في قطاع غزة بشأن إثبات وفاة المفقود بعد ستة أشهر فقط من تاريخ وقف إطلاق النار غير قانوني ولا يُلزم المحاكم الشرعية الفلسطينية.
وأوضح الديوان أن التعليمات الإدارية والتعاميم لا تملك صلاحية تعديل أو إلغاء نصوص قانونية، مشددًا على أن الحكم بموت المفقود يتم وفق القوانين النافذة بعد أربع سنوات من فقده، وفي حالات الحروب والكوارث بعد سنة واحدة من تاريخ الفقد، وليس بعد ستة أشهر كما ورد في التعميم غير القانوني.
وأضاف الديوان أن تقليص المدة بهذه الطريقة يخالف المقصد التشريعي الذي يهدف إلى حماية حقوق المفقود، مشيرًا إلى تجارب سابقة ظهر فيها المفقود حيًا بعد سنوات، مثل إحدى حوادث رفح.
وأكد الديوان أن القضاء الشرعي الفلسطيني في غزة، رغم الدمار الذي أصاب بنيته، لم يتوقف عن تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال تشكيل لجان قضائية لتوثيق الحالات العاجلة، وتصديق عقود الزواج، وإصدار بدل الفاقد، وتسهيل معاملات النازحين داخل وخارج القطاع عبر السفارات الفلسطينية، بالإضافة إلى إعفاء جميع معاملات المحاكم من الرسوم.
وأشار المكتب إلى أن دراسة تقليص مدة اعتبار المفقود متوفى من سنة إلى ستة أشهر جارية عبر نص قانوني يصدر بمرسوم رئاسي ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وليس عبر تعميم، مؤكدًا أن أي حكم صادر بناءً على التعميم المتداول لن يُعترف به في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
