حذّر "بنك إسرائيل"، اليوم الخميس، من أنّ الصيغة الحالية لمشروع قانون التجنيد الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية لإقراره، قد لا تحد أي تغيير جوهري في حجم التجنيد، ما يعني استمرار اعتماد الجيش على قوات الاحتياط وما يترتب على ذلك من تحميل الاقتصاد كلفة متزايدة.
وقال البنك المركزي، في بيان، إن مشروع القانون المقترح وتدفع به حكومة بنيامين نتنياهو لإعفاء "الحريديين" (اليهود المتدينين) من التجنيد، "يحفظ الوضع القائم ويُبقي العبء الاقتصادي الشخصي والعام المرتبط بالاستخدام الواسع لقوات الاحتياط".
وأوضح أن لذلك تبعات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي لدولة الاحتلال، تشمل تراجعًا في إنتاجية سوق العمل، وخسائر في الدخل القومي، وأعباء إضافية على الموازنة لتمويل أيام الاحتياط بدل الخدمة الإلزامية، إلى جانب خسارة إيرادات ضريبية.
واعتبر البنك أن جوهر المشكلة يكمن في أن مشروع القانون المقترح لا يرفع مستوى التجنيد إلى حدّ يمكّن الجيش من تقليص اعتماده على منظومة الاحتياط، وأن استمرار النمط الحالي سيُبقي "الكلفة ثقيلة على المدى الطويل".
وبيّن أن إضافة 20 ألف مجنّد "حريدي" للخدمة الإلزامية، إلى جانب تجنيد سنوي لـ 7,500 شاب لمدة 32 شهرًا، وبما يتيح تخفيف الاعتماد على الاحتياط، من شأنه خفض الكلفة الاقتصادية السنوية بما لا يقلّ عن 9 مليارات شيكل.
ووفقا لتقديرات البنك، قد تصل الزيادة السنوية في الدخل القومي إلى 14 مليار شيكل، إذا تحسّنت معدلات تشغيل "الحريديين" بعد الخدمة.
ووجه البنك نقدا صريحا لهدف التجنيد الذي يحدده مشروع القانون، مشددا أن الأهداف المقترحة "منخفضة جدًا ولا تلبي حاجة الجيش".
ووفق الصيغة المطروحة، لا يتجاوز الهدف الفعلي في المرحلة الأولى نحو 4,900 مجنّد سنويًا، وهو رقم قريب من الوضع الحالي، بل ينخفض في السنة الثانية إلى نحو 4,600 مجنّد.
أما الحدّ الأدنى الذي يفرض تجنيد 50% من الفوج السنوي فلا يبدأ قبل السنة الخامسة، من دون ضمان توجيه المجنّدين إلى مجالات النقص مثل الوحدات القتالية.
كما انتقد البنك منظومة الحوافز والعقوبات في مشروع القانون، معتبرًا أنها "ضعيفة وغير فعّالة"، موضحا أن منع إصدار رخصة قيادة أو السفر للخارج حتى سن 23، هي إجراءات لا تمسّ فعليًا أنماط حياة الشباب الحريدي.
كما أن عقوبات مثل إلغاء المنح الدراسية أو الامتيازات الوظيفية غير ذات صلة، إذ لا يُسمح لطلاب المعاهد التوراتية بالدراسة الأكاديمية أو العمل أصلاً.
ويعتقد البنك أن مشروع القانون المقترح يسمح عمليًا بالتحايل على العقوبات عبر انتظار بلوغ سن 26، وهو العمر الذي تسقط فيه معظم القيود، أما الحوافز المجتمعية المرتبطة بتحقيق مجتمع الحريديم للهدف العام، فيعتبرها البنك غير فعّالة، لأنها "لا تقع ضمن قدرة الفرد على التأثير".
ودعا البنك المركزي الإسرائيلي إلى تعديل جوهري في صياغة القانون، بحيث يوفّر أدوات إنفاذ فعّالة، وحوافز إيجابية وسلبية حقيقية، بما يقود إلى زيادة ملموسة في تجنيد الحريديين، ويُسهم في تخفيف العبء المستمر على الاقتصاد.
