أكدت رسائل دبلوماسية فلسطينية، أرسلت لشخصيات أممية، في وقت سابق اليوم السبت، مواصلة "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب اعتداءاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار حملات الاستيطان والتطهير العرقي والتحريض في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، بعث بـ 3 رسائل متطابقة لكل من: الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سلوفينيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت الرسائل إلى "إفلات إسرائيل التام" من العقاب، والانتهاك الصارخ والمنهجي لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2803 واتفاق وقف إطلاق النار.
وقال "منصور"، إن الاحتلال يواصل إرهاب المجتمعات الفلسطينية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتدمير الممتلكات بوتيرة متصاعدة.
وأردف: "كل ذلك يتم تحت قيادة حكومة إسرائيلية تمضي قدما في نزع الإنسانية عن الشعب الفلسطيني وتواصل الإعلان صراحة عن خططها لضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين قسرا".
ولفت النظر إلى تصعيد "الأنشطة الاستيطانية" غير القانونية في الضفة الغربية، بما فيها القدس؛ "في انتهاك جسيم للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 2334 وللآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية".
ونبه إلى استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية ومواصلة قوات الاحتلال حملات الاعتقال التعسفي بحق المدنيين الفلسطينيين وإساءة معاملتهم؛ بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي.
وتناولت الرسائل الدبلوماسية مواصلة "إسرائيل" أعمالها الاستفزازية وغير القانونية في القدس المحتلة، لا سيما اعتدائها على مقر الأونروا في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وشدد المندوب الفلسطيني على أن ذلك "انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر 2025".
وبيّنت "الرسائل" استمرار التهديدات والمخططات الإسرائيلية لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، إضافةً إلى عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وتقييد وصول الأمم المتحدة ووكالاتها.
وجدد رياض منصور، دعوة المجتمع الدولي لبذل كافة الجهود اللازمة للحفاظ على وقف إطلاق النار وتوسيعه ليشمل كامل قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وطالب بضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووضع حد لإفلات "إسرائيل" من العقاب؛ "بما يكفل تحقيق حل عادل ودائم وسلمي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
