وجه 22 إسرائيليا كانوا محتجزين سابقا في غزة، إلى جانب عائلات مختطفين، دعوة مباشرة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق حكومية شاملة بشأن إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وجاء في رسالة نشرت، اليوم الأحد، ونقلت تفاصيلها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الحكومة تواصل تجاهل مطالب العائلات بعد مرور نحو 800 يوم على ما وصفوه "أخطر كارثة في تاريخ الدولة".
واتهم الموقعون الحكومة بالتهرب والمماطلة ومحاولة التستر على الحقائق، مطالبين إياها إما بتحمل المسؤولية أو التنحي وترك القرار للشعب.
وأكدت الرسالة أن أي لجنة ذات طابع سياسي لن تكون قادرة على كشف الحقيقة، مشددين على أن لجنة تحقيق حكومية مستقلة فقط يمكنها تحديد الإخفاقات وتحميل القيادات المسؤولية.
وأشار الموقعون إلى أن الفشل لم يتوقف عند يوم السابع من أكتوبر، بل يتواصل مع استمرار رفض فتح تحقيق رسمي، معتبرين أن الخوف من الحقيقة يجب أن يتحول إلى خشية من غضب الشارع.
وطالبوا أن يشمل التحقيق جميع الوقائع المرتبطة بذلك اليوم، إضافة إلى القرارات التي اتخذت لاحقا، خصوصا ما يتعلق بمفاوضات إعادة المختطفين وآليات التنسيق بين المستويين السياسي والعسكري.
وشددوا على ضرورة فحص أسباب التأخير في إعادة المحتجزين، وتأثير تصريحات المسؤولين على حياتهم وصحتهم، إلى جانب ظروف مقتل من قضوا في الأسر وتأخر إعادة جثامينهم.
وأكد الموقعون أن لجنة التحقيق يجب أن تكون مستقلة بالكامل، ولا تضم أي شخص قد يكون خاضعا للمساءلة، وأن تتمتع بصلاحيات كاملة للتحقيق والاستجواب وفحص الوثائق.
وحذروا من أن عامل الزمن يعمل ضد الحقيقة، لافتين إلى أن التأخير قد يؤدي إلى ضياع الأدلة وتحريف الشهادات وإعاقة محاسبة المسؤولين.
وصدرت الرسالة بالتنسيق مع "مجلس أكتوبر"، الذي يضم عائلات ثكلى، في وقت جدد فيه مؤسسو المجلس خلال مظاهرة بتل أبيب رفضهم لأي عفو عن المسؤولين عن أحداث السابع من أكتوبر.
وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت كتائب القسام ومعها تشكيلات المقاومة بغزة، 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ معلنة عملية "طوفان الأقصى"، ردًّا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى.
واعتبر مسؤولون إسرائيليون هذا الهجوم إخفاقا سياسيا وأمنيا وعسكريا واستخباريا، وأجبر مسؤولين عسكريين واستخباراتيين على الاستقالة لفشلهم في توقعه ومواجهته.
