قال مسؤولون إسرائيليون سابقون، إن تعيين إيتمار بن غفير، وزيراً للأمن الداخلي، بعد تغيير اسم هذه الوزارة إلى "وزارة الأمن القومي"، قد يؤدي إلى "إشعال المنطقة"، وتفاقم الوضع في المسجد الأقصى.

وأوضح رئيس معهد السياسات والإستراتيجية، عاموس جلعاد، في حديث للقناة 12 الإسرائيلية، أن جعل بن غفير مسؤولاً عن قوات "حرس الحدود" العاملة في الضفة، يشكل "تحديا أمنيا لإسرائيل وسيؤثر على قدرتها على المواجهة"، واصفاً تعيين "بن غفير" بأنه "وصفة" لإحداث "كوارث".

وتابع: أن تعيين "بن غفير" يشكل وصفة لإشعال الوضع الإقليمي، ما قد "يخرب" الجهود الإسرائيلية في التعامل بشكل فعال مع التهديد الإيراني، "الذي يتطلب تعزيز قوة الجيش وكذلك التنسيق الإستراتيجي مع الولايات المتحدة ودعم الغرب".

واعتبر الرئيس السابق لقسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي "أمان"، "عاموس جلعاد"، أن المسجد الأقصى هو "قنبلة حقيقية"، محذراً من اشتعال الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية، وأنه سيكون لذلك "تأثير دراماتيكي" على العلاقات مع الأردن.

ولفت "جلعاد" إلى أن الإجراءات التي يعتزم "بن غفير" فرضها في القدس و"الأقصى"، ستؤدي إلى "الإضرار" بعلاقات إسرائيل مع الدول العربية وستضر بـ"التنسيق الإستراتيجي والسياسي المطلوب مع الولايات المتحدة".

ورأى "أمان" أن "أيديولوجية بن غفير، قد تؤول إلى مواجهة سوف ينجذب إليها جنود الجيش الإسرائيلي أكثر فأكثر".

من جانبه، رفض النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار يير، فكرة منح وزير في الحكومة صلاحية توجيه أوامر عملياتية لقوات "حرس الحدود" العاملة في الضفة الغربية.

وشدد على ضرورة إبقاء صلاحية إصدار الأوامر للقوات العملياتية في الضفة بيد القائد العسكري للمنطقة، معتبرًا إخضاع القوات العملياتية لشخصية سياسية وليس لرتبة عسكرية، سيجعلها تعمل وفقًا للاعتبارات الشخصية أو السياسية.

بدوره، قال نائب المفتش العام الأسبق للشرطة الإسرائيلية، دافيد تسور، إنه يمكن لـ"بن غفير" "المشاركة في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" بحكم منصبه، لكنه يحاول تجاوز ذلك وفرض السيادة الإسرائيلية من الباب الخلفي".

وفي 13 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، زعيم حزب "الليكود" ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق (2009-2021)، نتنياهو، بتشكيل الحكومة ضمن مهلة زمنية تستمر 28 يومًا، ويمكن تمديدها 14 يومًا.

وسبق أن دعا "بن غفير" إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتسبب في تصعيد الأوضاع في القدس عقب إقامته مكتبا برلمانيا في حي الشيخ جراح، كما قاد المستوطنين مرات عديدة لدى اقتحامهم المسجد الأقصى.

ولدى "بن غفير" مطالب متعلقة بالأسرى سيطرحها كشروط لانضمامه إلى الائتلاف الحكومي الجديد، وتشمل تشديد ظروف اعتقالهم، وحرمانهم من التمثيل الاعتقالي، ومنعهم من إعداد وجبات خاصة بهم داخل الزنازين.