قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالإجماع إلغاء قراريّ الحكومة المتعلقين بتعديل آلية إنهاء ولاية المستشار القضائي وإقالة المستشارة غالي بهاراف ميارا، مؤكدة استمرارها في منصبها قانونيًا.
وجاء في حكم المحكمة، أن الحكومة لم تكن مخوّلة قانونيًا لتغيير آلية الإقالة دون التشاور مع اللجنة المهنية المستقلة، ومعتبرة أن تعديل الإجراءات والإقالة شابتهما عيوب إجرائية جوهرية تستوجب إلغاءهما.
وأوضحت المحكمة، أن قرار الحكومة رقم "2274" لعام 2000، المستند إلى توصيات لجنة "شمغار"، فرض ضرورة التشاور مع لجنة مهنية مستقلة لضمان استقلالية المستشار القضائي وعدم إخضاعه للضغط السياسي.
وذكرت أن الحكومة ألغت هذا الشرط في يونيو 2025، واستبدلته بلجنة وزارية داخلية مؤلفة من وزراء فقط، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة صريحة للتوصيات القانونية والمعايير المهنية.
وأشارت المحكمة إلى أن تعديل الآلية جرى بدون دراسة أو تشاور كاف، معتبرة أن هذا الانحراف يهدد استقلالية المستشار القضائي ويقوض الضمانات القانونية.
ولفتت إلى أن تعديل الآلية كان بأثر رجعي، إذ تم تطبيقه فور الإعلان عن إقالة المستشارة، في محاولة لتجاوز اللجنة المهنية التي نص عليها القانون.
واعتبرت المحكمة بناء على ذلك قرار الإقالة باطلًا بشكل تلقائي، مؤكدة أن المستشارة القضائية تواصل شغل منصبها قانونيًا، وأن أي إجراء ضدها استنادًا إلى القرار الملغى يتعارض مع حكم المحكمة.
من جهته، انتقد نائب رئيس الحكومة ووزير القضاء ياريف ليفين قرار المحكمة، واعتبره تدخلاً غير قانوني في صلاحيات الحكومة، واصفًا القضاة بـ"المتطرفين في التأثير القضائي".
وأضاف "ليفين"، أن إقالة المستشارة كانت قرارًا حكوميًا بالإجماع، وأن أي محكمة لا تفرض مستشارًا قضائيًا لا تثق به.
وأشار إلى أن توقيت القرار يشكل جزءًا من محاولات المحكمة لإفشال التحقيق وإنقاذ المستشارة المقالة، مطالبًا الحكومة بالرفض القاطع لهذا التدخل والتأكيد على حقها في العمل مع مستشار تثق به.
يُذكر أنّ قرار إقالة المستشارة القضائية، أثار غضبًا كبيرًا في "إسرائيل"، وتسبَّب بمظاهرات كبيرة، تخللها أعمال عنف وقمع من شرطة الاحتلال.
وأرسل 19 قاضيا ورئيسا سابقا رسالةً للمحكمة الإسرائيلية العليا، رسالة إلى الحكومة للمطالبة بعدم إقالة المستشارة القضائية.
ويتهم وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، المستشارة ميارا بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية تضر بعمل الائتلاف الحكومي، لكن "ميارا" تؤكد أن عملها يحتم عليها ضمان توافق تصرفات الحكومة وقرارتها مع القوانين الإسرائيلية.
والمستشار القضائي للحكومة موظف دولة يرأس النيابة العامة، ويعمل مستشارا قانونيا للسلطة التنفيذية، ويمثلها أمام المحاكم.
وتولت غالي بهاراف ميارا هذا المنصب في 7 فبراير/ شباط 2022، وذلك لـ 6 سنوات بقرار من وزير العدل وافقت عليه الحكومة.
