صدقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يسمح بإغلاق مكاتب وسائل إعلام أجنبية، حتى بدون وجود حالات طوارئ، وذلك تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح نافذا.
وسيستبدل مشروع القانون أمر الطوارئ الذي يطلق عليه "قانون الجزيرة" نسبة لقناة الجزيرة، والذي بموجبه أغلقت مكاتب القناة القطرية في القدس خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، والذي انتهت صلاحيته عقب إلغاء الإعلان عن "وضع خاص" في "إسرائيل" بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
ويقضي مشروع القانون الجديد بأنه لن تكون هناك حاجة لمصادقة قاض من أجل إغلاق مكتب وسيلة إعلام أجنبية.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي، تسفي فوغل، من حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير، إن "وسائل الإعلام الأجنبية التي لا تريد مصلحتنا موجودة عند الحدود، تماما مثل أي عدو ولا تنتظر حالة طوارئ أو وضع اعتيادي كي تستهدفنا"، حسب زعمه.
من جانبه، عارض قسم الاستشارة القضائية للجنة الأمن القومي المصادقة على دفع مشروع القانون للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.
وخلال مداولات، في يوليو/ تموز الماضي، أشارت المستشارة القانونية للجنة ميري فرانكل – شور، إلى أن إلغاء ضرورة مصادقة قاض يثير صعوبات قانونية "من شأنها أن تصل إلى درجة عدم قانونية مشروع القانون".
وبينت أن "طرح القرار أمام محكمة هو حلقة بالغة الأهمية في سلسلة المصادقات والبحث في القرار، وتسمح للأطراف بالتعبير عن مواقفهم".
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صدقت على قرار بإغلاق مكتب الجزيرة ومنعها من نشر تقارير من "إسرائيل".
وسمح أمر الطوارئ لوزير الإعلام، بموافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بوقف بث قنوات أجنبية من "إسرائيل"، بادعاء أن مضامين تقاريرها تمس بأمن "إسرائيل".
