نشرت مواقع عبرية تفاصيل القانون الذي استندت عليه الحكومة الإسرائيلية بهدف شرعنة إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في "إسرائيل".

وجاء في التفاصيل التي أطلعت عليها "وكالة سند للأنباء"، أن هذا القانون الذي أُطلق عليه "قانون الجزيرة" يشبه إلى حد ما "قانون لم الشمل" الخاص بالفلسطينيين الذين يحملون هويات زرقاء ويقيمون في الضفة وغزة، أي أنه ليس قانون دائم، ويجدد سنوياً بعد التصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي "البرلمان".

مشيرة إلى أن هذه الطريقة تتبع عادة في القوانين التي تخالف القانون الاساسي للدولة الذي ينص على صون حرية التعبير.

ووفقاً لذات المصادر العبرية فأن هذا القانون لا يسمح بإغلاق الموقع الالكتروني التابع للفضائية، الا إذا كان الموقع مدعوماً من خوادم وسيرفرات داخل "إسرائيل".

وأوضحت:"لا يجوز أن تكون فتره الاغلاق أكثر من ٤٥ يوماً، ويمكن تمديدها مره واحده فقط ٤٥ يوماً إضافية بطلب من وزير الاتّصالات الإسرائيلي "شلومو قرعي" وبموافقة رئيس الحكومة".

وتابعت:" كل قرار يجب أن يتم عرضه على قاضي محكمة خلال ٢٤ ساعة من اصداره، وللقاضي الحق في الغاءه، علماً أن القانون سيظل ساري المفعول حتى تاريخ 31/7/2024 أو لحين انتهاء فتره الطوارئ أو الحرب".

وذكرت أن القانون يسمح باستمرار المراسلين بالبث من داخل حدود "إسرائيل" من خلال أجهزة الهاتف الخلوي لكن بدون استخدام الكاميرات، علماً أن القانون لا يشمل منع البث من مناطق السلطة الفلسطينية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت اليوم الأحد في اجتماعها الأسبوعيّ، قانون إغلاق قناة الجزيرة الذي اقترحه وزير الاتّصالات الإسرائيلي، بدعوى أنها تضر بالأمن القومي الإسرائيلي.

ويتضمن قرار الحظر بحسب ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية، أمرًا بوقف بث القناة باللغتين العربية والإنجليزية من خلال موفّري المحتوى في "إسرائيل"، وإغلاق المكاتب ومنع الوصول إلى المواقع الإلكترونية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّ وزير الاتصالات الإسرائيلي يعتزم التوجّه لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع عمل الجزيرة في الضفة الغربية أيضًا.

وبعد ساعات من إقرار هذا القانون، داهم عناصر من الشرطة الإسرائيلية مكاتب قناة الجزيرة في حي الشيخ جراح في القدس، وصادروا بعض المعدات الصحفية.