حذرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، من قرار الاحتلال الإسرائيلي هدم 25 مبنى سكنيًا في مخيم نور شمس، معتبرة أنه جريمة حرب وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وقالـت الدائرة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ عمليات الهدم المقررة بدءًا من 18 كانون الأول الجاري يفاقم معاناة اللاجئين ويهدد بتشريد عشرات العائلات.
وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقف الهدم، وضمان عودة النازحين إلى مخيماتهم في شمال الضفة الغربية، وتمكين وكالة "أونروا"، من أداء مهامها وإعادة إعمار ما دُمّر.
وأكدت الدائرة أن الهدم الممنهج يأتي ضمن مخطط يستهدف تفريغ المخيمات وفرض سيطرة طويلة الأمد عليها، في سياق سياسات أوسع لضم الضفة الغربية بما فيها شرق القدس.
ورفضت جميع المحاولات الرامية لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للمخيمات، معتبرة ذلك مساسًا بالهوية القانونية والاجتماعية للاجئين وتصفيةً لقضيتهم وحق العودة.
واعتبر البيان أن الشروط التي يفرضها الاحتلال، ومنها تقييد عمل "أونروا"، ومنع النشاط السياسي وفحص العائدين وحظر إعادة البناء، تشكل استمرارًا للتهجير القسري والتطهير العرقي.
وشدد على أن استهداف مخيمات شمال الضفة وعرقلة ولاية "أونروا"، يُعد خرقًا لمبدأ الحماية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2730 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ودعت المجتمع الدولي إلى تفعيل المساءلة والالتزام الفوري بقرارات الشرعية الدولية، واحترام حصانات "أونروا"، وضمان تسهيل عملها وفق تفويض الجمعية العامة رقم 302.
ويوم الأحد الماضي، صدر قرار عسكري إسرائيلي يقضي بهدم 25 بناية سكنية جديدة في مخيم نور شمس للاجئين، شرق مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها العسكري على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ 324 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ 309، في ظل مواصلة عمليات الهدم والتجريف داخل المخيمين.
وأسفر التصعيد الإسرائيلي المتواصل عن تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 1440 منزلًا تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا.
واستشهد بسبب العدوان المتواصل 14 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل والمحال التجارية.
