قال مركز عدالة الحقوقيّ جامعة "بن غوريون" في النقب تنفذ سياسة ممنهجة لتقييد حرية التعبير والتنظيم السياسي للطلاب العرب.
واوضح المركز في بيان صحفي له تلقته "وكالة سند للأنباء " أنه تقدّم برسالتين منفصلتين وعاجلتين، إلى رئيس جامعة "بن غريون" في النقب ورئيس مجلس إدارتها، بصفتهما أيضًا عضوين في لجنة الاستئافات في الجامعة، وذلك على خلفية رفض الجامعة طلبين قدّمهما كادران طلّابيان عربيان: التجمّع الطلابي – جفرا وكادر الجبهة الطلابية، بهدف تنظيم نشاطات ثقافية وجماهيرية داخل الحرم الجامعي.
واكدت عدالة أن الجامعة رفضت الطلبين بذريعة واحدة ومتطابقة، مفادها أنّ النشاطات المقترحة تُعدّ "فعاليات ثقافية”" يجب تنظيمها حصراً عبر نقابة الطلبة (الأغودا)، وليس بشكل مباشر أمام إدارة الجامعة.
واعتبرت أن هذا الشرط يشكل قيدًا تعسفيًا لا يستند إلى أي أساس قانوني في أنظمة الجامعة، إذ لا يوجد في هذه الأنظمة أي بند يُلزم التوجّه إلى نقابة الطلبة أو يمنحها صلاحية المصادقة على هذه النشاطات أو رفضها.
كما تُبيّن الرسالتان أنّه وعلى مدار أسابيع، سعى الطلاب إلى استنفاد جميع "القنوات" التي فرضتها الجامعة.
ففي إحدى الحالتين، توجّه الكادر إلى نقابة الطلبة، إلا أنّ الأخير امتنع عن دعم النشاط مدّعية ان البرنامج السنوي للأنشطة مغلق، بالاضافة لأسباب تتعلق بالترتيبات الإدارية وإدارة الميزانيات، وذلك رغم أنّ النشاطات المقترحة لم تتضمن أي طلب لتمويل أو تلقي خدمات منها، مما يؤكد أن اشتراط كهذا نتيجته الحدّ من العمل الطلابي. أمّا في القضية الأخرى، رُفض الطلب مباشرةً من قبل عمادة شؤون الطلبة.
وشدد مركز عدالة أنّ إجبار الكوادر الطلابية على المرور عبر نقابة الطلبة يشكّل قيدًا جوهريًا على حرية التعبير والتنظيم، ويفتح الباب على مصراعيه أمام اعتبارات سياسية وانتقائية، خصوصًا بحق الكوادر التي تمثّل طلابًا عربًا ومجموعات أقلية أخرى داخل الحرم الجامعي.
كما يشير المركز إلى أنّ نقابة الطلبة لا يمثّل بالضرورة جميع الطلاب، وأن كثيرًا من الطلاب يختارون، لأسباب سياسية، عدم العمل من خلاله.
ونوه عدالة على أنّ هذه الممارسات تنتهك أنظمة الجامعة نفسها، إضافة إلى قانون حقوق الطالب الذي سُنّ عام 2007، والذي يكفل صراحة حرية التعبير والتنظيم، ويُلزم مؤسسات التعليم العالي بضمان ممارسة هذه الحقوق فعليًا، لا بشكل نظري فقط
واضاف عدالة أنّ تزامن القضيتين، وتشابه الذرائع والإجراءات، يدلّان على سياسة عامّة وغير فردية تهدف إلى تقليص الفضاء العمل داخل الجامعة ويهدد فرضية المساحة الديموقراطية التي يقوم عليها، وتقويض عمل الكوادر الطلابية، وخصوصاً العربية منها، ومنعها من تنظيم نشاطات مستقلة داخل الحرم الجامعي، وذلك استكمالًا للحملة الشرسة التي تستهدف الطلاب الفلسطينيين منذ عامين.
وطالب مركز عدالة الجامعة بالتراجع عن هذه السياسات، السماح بتنظيم النشاطات الطلابية دون اشتراط المرور عبر اتحاد الطلبة، والتذرع الواهي لمنع نشاطات الكوادر العربية، ووضع حدّ لتقييد الحريات بما يتعارض مع مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية عامة وتضم أطياف مخلتفة من المجتمع.
