أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، اليوم الإثنين، الإضراب العام عن العمل المصرفي، اعتبارا من صباح غد الثلاثاء.
وقال المجلس التنفيذي في بيان له، إن هذا الإضراب يأتي نتيجة ما أسماه بـ "ظروف العمل الغير مقبولة" للعاملين في القطاع المصرفي.
ودعا العاملين في القطاع المصرفي للتوقف عن العمل من صباح غدٍ الثلاثاء حتى "عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".
وشهد القطاع المصرفي _وفق البيان_ الأسبوع الماضي أوضاعًا غير مستقرة أدت إلى ظروف عمل غير مقبولة.
وتابع: "تعرض الزملاء والزميلات إلى الإهانات والشتائم وحتى إلى اعتداءات من المودعين مع تفهّمنا التام لهواجسهم، إضافة لحالة الفوضى التي أوجدت بعدد من فروع المصارف".
وذكر أن الفوضى "أدت إلى حال من الإرباك والقلق والخوف لدى الزملاء الذين استمروا في القيام بواجباتهم المهنية بالرغم من الظروف الضاغطة نفسيا وحتى جسديا".
وبحسب "البيان" فإن المجلس تلقى العديد من الاتصالات والمراسلات من موظفي المصارف تطالبه بالتدخل والقيام بواجباته والدفاع عن سلامة وأمن وكرامة المصرفيين.
وأرجع مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف قراره بالإضراب عن العمل إلى التزامه بنظامه الأساسي.
ويُشير هذا النظام إلى ضرورة حماية المهنة المصرفية وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والمادية والمعنوية.
وتتواصل في لبنان احتجاجات بدأت في 17 تشرين أول/أكتوبر تنديدا بزيادة ضرائب في موازنة 2020، قبل أن ترتفع سقف مطالبها إلى المناداة برحيل الطبقة الحاكمة بأسرها.
ورغم استقالة الحريري، إلا أن المتظاهرين ما يزالون في الشوارع متمسّكين بقائمة مطالبهم المُتمثّلة في تشكيل حكومة تكنوقراط مُصغرّة، ومحاسبة جميع الفسادين في السلطة، ورفع السريّة المصرفيّة عن السياسيين.
