أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، المصادقة النهائية على أكبر صفقة غاز في تاريخ دولة الاحتلال بقيمة بـ112 مليار شيكل، تقوم بموجبها شركات أميركية باستخراج الغاز وتزويده إلى مصر.
ووصف نتنياهو، في مؤتمر صحفي، الصفقة بأنها "أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل".
وأكد أن الصفقة "ستعزز موقع إسرائيل كـقوة عظمى" في مجال الطاقة، وستسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، حسب تعبيره.
وشدد أن المصادقة النهائية على الصفقة مع شركة شيفرون الأميركية، جاء في ظل الحفاظ على جميع مصالح "إسرائيل" الأمنية والحيوية في قطاع الطاقة.
وتابع: "قبل كل شيء، تُلزم الصفقة الشركات ببيع الغاز بسعر جيد لمواطني إسرائيل".
وأوضح نتنياهو أن 58 مليار شيكل من مجمل قيمة الصفقة ستذهب إلى خزينة "الدولة"، وأن العائد السنوي خلال السنوات الأربع الأولى سيبلغ نحو نصف مليار شيكل سنويًا، وسيرتفع تدريجيًا خلال السنوات اللاحقة ليصل إلى نحو 6 مليارات شيكل سنويًا.
وقال إن عائدات الصفقة ستُستثمر في الأمن والتعليم والبنية التحتية.
وجاء إعلان نتنياهو خلال المؤتمر الصحافي بمشاركة وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، بعد أن كان قد منح، مطلع الأسبوع الجاري، الضوء الأخضر لتوقيع الاتفاق النهائي على صفقة الغاز مع مصر.
وفي آب/ أغسطس الماضي، تم الكشف عن تفاصيل الصفقة، والتي قُدّرت قيمتها بنحو من 35 مليار دولار حتى عام 2040، وتشمل التزامًا إسرائيليًا بتصدير كميات محددة من الغاز إلى مصر.
ووُقّعت صفقة الغاز بين الشركاء في حقل ليفياتان وشركة BOE (Blue Ocean Energy)، التي تشتري حاليًا أيضًا الغاز الطبيعي من الحقل لصالح السوق المصرية.
وتشمل الصفقة كمية تراكمية تُقدَّر بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز، بقيمة مالية تقدر بنحو 35 مليار دولار (أكثر من 112 مليار شيكل).
وينص الاتفاق على أن تستمر عملية بيع الغاز إلى مصر حتى عام 2040، أو إلى حين استكمال بيع كامل الكمية المتفق عليها.
وتُوسّع الصفقة الجديدة الاتفاق القائم حاليًا، الذي تبلغ كميته 60 مليار متر مكعب، والمقرر أن ينتهي مع نهاية العقد الحالي.
وتشير التقارير إلى أنه ومنذ بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل ليفياتان، تم بيع نحو 23.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى السوق المصرية.
ويزوّد الحقل، في الوقت الراهن، السوق بكميات تعاقدية سنوية تُقدَّر بنحو 4.5 مليار متر مكعب، تضاف إليها كميات تُباع وفق صفقات SPOT (مبيعات يومية غير منتظمة)، يتم احتسابها ضمن الكمية التعاقدية الإجمالية.
وجاءت المصادقة النهائية في ظل تقارير إسرائيلية تحدثت عن مشاركة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في المرحلة الأخيرة من الوساطة بين القاهرة و"تل أبيب"، في إطار ترتيبات إقليمية أوسع تسعى واشنطن إلى دفعها قدمًا.
وبحسب هذه التقارير، ترتبط الصفقة بجهود دبلوماسية نشطة تقودها واشنطن في الأسابيع الأخيرة، بهدف فتح مسار سياسي جديد يشمل ترتيب لقاء بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتعتبر واشنطن أن المصادقة الإسرائيلية على الاتفاق خطوة ضرورية لإقناع السيسي بالمشاركة، وبوابة لإعادة تفعيل قنوات الاتصال بين القاهرة و"تل أبيب"، التي تعطلت بسبب حرب الإبادة على غزة.
وتقدّر الدوائر الأميركية أن الصفقة ستوفر جزءًا كبيرًا من احتياجات مصر من الكهرباء عبر الغاز الإسرائيلي، ضمن رؤية أوسع لدمج "إسرائيل" في ترتيبات اقتصادية إقليمية تتعلق بالطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في محاولة لتقليص احتمالات التصعيد وفتح الطريق أمام ترتيبات جديدة في مرحلة ما بعد الحرب.
داخليا، حذّرت جهات مهنية في قطاع الطاقة الإسرائيلي من تأثير الصفقة على احتياطيات الغاز، في ظل تقديرات تشير إلى أن المخزون الحالي يكفي ما بين 15 إلى 25 عامًا فقط لإنتاج الكهرباء.
كما أعربت جهات اقتصادية عن خشيتها من أن ينعكس التصدير الموسّع على أسعار الكهرباء على المستهلك الإسرائيلي.
