صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على دفع مشروع قانون جديد يتيح محاكمة أسرى فلسطينيين تتهمهم "إسرائيل" بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "نتنياهو" منح موافقته لمقترح تشريعي قدمه عضوا الكنيست سيمحا روتمان، ويوليا مالينوفسكي.

وبحسب الصحيفة، فإن القانون يهدف إلى إنشاء إطار قانوني لمحاكمة المعتقلين الفلسطينيين المتهمين بالضلوع في الهجوم.

وأشارت إلى أن "نتنياهو" رفض إدراج هؤلاء المعتقلين، ضمن مشروع قانون عقوبة الإعدام الذي يدفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست خلال الأسبوع المقبل، بحيث ينص المقترح على شمول من تتهمهم "إسرائيل"، بالمشاركة في احتجاز أسرى إسرائيليين داخل قطاع غزة.

وبموجب المشروع، ستُجرى المحاكمات أمام محكمة عسكرية خاصة تُنشأ لهذا الغرض، فيما تُمنح المحكمة صلاحيات للنظر فيما تصفه "إسرائيل" بجرائم الإبادة الجماعية وانتهاك السيادة والتحريض على الحرب ومساعدة العدو.

وتصنّف هذه التهم، وفق القانون المقترح، كجرائم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ولا يصبح أي قانون نافذًا في "إسرائيل" إلا بعد إقراره بثلاث قراءات داخل الكنيست.

ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عدد الأسرى الفلسطينيين المشمولين بالقانون المقترح، غير أن "يديعوت أحرونوت"، قدّرت عدد المعتقلين المتهمين بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر بأكثر من 300 أسير.

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت كتائب القسام ومعها تشكيلات المقاومة بغزة، 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ معلنة عملية "طوفان الأقصى"، ردًّا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى.

ومنذ ذلك التاريخ، تشن "إسرائيل" حربًا واسعة على قطاع غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف ونحو 171 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.