أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلية بإنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، اعتراف علني بارتكاب جرائم حرب.
واعتبرت الخارجية، في بيان لها، الثلاثاء، القرار الإسرائيلي خطوة خطيرة تهدف إلى إحكام السيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية بأكملها، وامتدادًا مباشرًا لسياسات الأبارتهايد والاستيطان والضم.
وتحذّر الوزارة من أن هذا القرار لا يمكن فصله عن السياسة الاسرائيلية الممنهجة التي تهدف الى تكريس الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية، ومنع أي إمكانية حقيقية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
وأضافت أن القرار يشكل غطاء سياسيا لتسريع نهب الأراضي الفلسطينية، وتوسيع البنية التحتية الاستيطانية، وربط المستوطنات بشبكات طرق استعمارية، بالتوازي مع تصاعد وتيرة إرهاب المستوطنين ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم وأراضيهم في الضفة الغربية المحتلة.
وشددت الوزارة على أن هذا القرار يمثل إعلاناً رسمياً عن ارتكاب جريمة حرب وفق أحكام القانون الدولي، ولا سيما أحكام نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويستوجب المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وطالبت بضرورة التحرك الدولي بشكل عاجل وفاعل، لكبح هذه السياسات العدوانية، وممارسة ضغط حقيقي على حكومة لوضع حد للممارسات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، الأحد، على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية.
ومن بين تلك المستوطنات، تجمعات قائمة منذ سنوات وأخرى في مراحل متقدمة من الإنشاء، في خطوة وُصفت في الإعلام الإسرائيلي بأنها من أوسع قرارات "تسوية البؤر الاستيطانية" خلال السنوات الأخيرة.
ويشمل القرار الجديد إعادة مستوطنتي "غنيم" و"كديم" إلى ما يُعرف بـ"خارطة الاستيطان"، بعد نحو عشرين عامًا على إخلائهما في إطار خطة فك الارتباط عام 2005، إلى جانب مستوطنات أخرى في مناطق مختلفة، لا سيما شمالي الضفة الغربية.
