قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عزيزة الكحلوت، إن الوضع الحالي في القطاع يؤكد عدم وجود أي معلومات مؤكدة من الاتحاد الأوروبي أو السلطة الفلسطينية أو البنك الدولي بشأن صرف دفعة جديدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية.
وكانت وزارة التنمية قد سجلت 70 ألف أسرة من غزة ضمن برنامج الدفعات النقدية، من منتفعي الشؤون الاجتماعية.
وأشارت الكحلوت لـ "وكالة سند للأنباء" إلى أن البرامج المالية متوقفة بشكل كامل منذ ما قبل الحرب، حيث لم تُصرف مخصصات منتظمة منذ عام 2017، باستثناء دفعتين محدودتين شملت بعض العائلات فقط.
وأضافت أن هذا التوقف شمل أيضًا الكفالات المالية للأيتام والأرامل.
وأكدت الكحلوت أن الوزارة عملت خلال فترة العدوان على تحديث قاعدة بياناتها، خصوصًا المنظومة الوطنية للأيتام.
وأوضحت أن عدد الأسر المسجلة بلغ نحو 50 ألف أسرة أيتام من أصل 75 ألف حالة تم رصدها.
وذكرت أن عدد الأيتام المسجلين قبل الحرب كان يقارب 16 ألف حالة فقط، فيما تم تسجيل بقية الحالات نتيجة حرب الإبادة التي استمرت لعامين.
ونوّهت إلى أن نحو 95% من الأيتام تمكنوا من تسجيل أسمائهم في المنظومة الوطنية، قائلةً إنّ الوزارة تعمل على استيعاب بقية الحالات من خلال فتح مكاتب ميدانية وتشكيل طواقم عمل لمساعدة الأرامل والأسر المتضررة على إدخال بياناتهم.
ولفتت الكحلوت إلى أن الوزارة تسعى لتوفير معلومات دقيقة للأسر حول أي برامج مساعدات محتملة مع بداية العام، مشيرة إلى وعود من عدد من المؤسسات الأهلية بتقديم مساعدات مستمرة في ظل غياب البرامج الرسمية.
وتحدثت عن وجود تعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع عبر قاعدة بيانات التنمية الاجتماعية، وتشكيل طاقم طوارئ لتنسيق الجهود والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.
