أقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
بدوره، ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، قرار محكمة العدل الأوروبية.
ودعا عريقات جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها.
وأكد أن مطالباتهم لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، بل حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية.
وأوضح عريقات، أن هذا الحكم يجب أن يذكر المجتمع الدولي ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وطالب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، بالالتزام بولايتها وفقًا للقرار 31/36، وإصدار قاعدة البيانات التي طال انتظارها للشركات المتورطة في الاحتلال الاستعماري.
من جانبه، رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، بقرار محكمة العدل الاوروبية، بإلزام دول الاتحاد الاوروبي بوسم بضائع منتجات المستوطنات.
وأكد المالكي في بيان له، أن القرار يمثل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، ويعبر عن التزام دول الاتحاد وشعوبها الأخلاقي في محاربة الاستعمار الإسرائيلي، ومقاطعة منتوجات المستوطنات.
وعدّ القرار بمثابة انتصار للشرعية الدولية، وضربة موجعة لسياسة الاستيطان الاستعمارية التي تمارسها إسرائيل من خلال سرقة الأراضي الفلسطينية، واستغلال الموارد الطبيعية لصالح المستوطنين.
وقال المالكي إن القرار القضائي الأوروبي بمثابة خطوة هامة نحو منع دخول منتوجات المستوطنات كلياً إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.
وأكد أن القرار يشكل سابقة قانونية هامة، ستعمل وزارة الخارجية على توظيفه لتشديد مقاطعة المستوطنات، والتشاور مع خبراء في القانون الدولي والأوروبي من أجل توسيع ولايته لتشمل جميع جوانب الاستيطان بما في ذلك الشركات والبنوك والأفراد.
