في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار منظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أقرت الحكومة تعديلات جوهرية على قانون المعاشات، مما سيؤدي إلى رفع سن الإحالة إلى المعاش تدريجياً ليبلغ 65 عاماً بحلول عام 2040. يشمل هذا التغيير جميع الموظفين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة، ليحل محل سن المعاش الحالي البالغ 60 عاماً.
رحلة الانتقال نحو سن معاش موحد
لن يكون رفع سن المعاش فورياً، بل سيتم تطبيقه على مراحل خلال فترة انتقالية تمتد لثماني سنوات. سيبدأ هذا التحول في يوليو 2032، حيث سيشهد مواليد عام 1971 أول تعديل ليخرجوا على المعاش في سن 61 عاماً. تتوالى التعديلات بعد ذلك، لتصل إلى سن 65 عاماً بشكل نهائي في يوليو 2040.
تستند هذه التعديلات إلى المادة 41 من قانون المعاشات الجديد، والتي تنص على توحيد سن المعاش بـ 65 عاماً لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات الأخرى والعمالة غير المنتظمة. تهدف هذه الفلسفة إلى تحقيق العدالة وضمان استدامة النظام.
جدول زمني مفصل لرفع سن المعاش
وضعت الحكومة جدولاً زمنياً دقيقاً لتطبيق هذه الزيادة التدريجية:
- مواليد 1 يوليو 1971: يخرجون على المعاش في يوليو 2032 بسن 61 عاماً.
- مواليد 1 يوليو 1972: يخرجون على المعاش في يوليو 2034 بسن 62 عاماً.
- مواليد 1 يوليو 1973: يخرجون على المعاش في يوليو 2036 بسن 63 عاماً.
- مواليد 1 يوليو 1974: يخرجون على المعاش في يوليو 2038 بسن 64 عاماً.
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: يخرجون على المعاش في يوليو 2040 بسن 65 عاماً.
