طالب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، بتشكيل ائتلاف أهلي واسع لإنجاح الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية، التي يدور الحديث عن إجرائها.
وأشار دويك في تصريحات خاصة لـ "وكالة سند للأنباء" إلى أن مهمة هذا الإتلاف هي المساهمة في تذليل أية عقبات قد تواجه الانتخابات، وفضح كل من يحاول إفشالها أو تعطيلها.
وأضاف: "الوضع الأمثل أن تتم المصالحة أولًا ثم تليها الانتخابات، لكن من الواضح أن المصالحة تبدو بعيدة المنال بسبب مواقف الطرفين".
وأردف: "لذلك ما ندعو إليه اليوم هو الاتفاق على الحد الأدنى، من خلال الاحتكام لصناديق الاقتراع وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها".
وتابع: "ربما ينجح المجلس التشريعي الجديد المنتخب في تذليل القضايا المختلف عليها بين الطرفين وترى المصالحة النور بعد كل هذه السنوات من الانقسام".
وأقر دويك بأن إجراء الانتخابات في ظل الوضع القائم فيه مخاطرة كبيرة بسبب هشاشة النظام السياسي والانقسام الذي أصبح متأصلًا.
ولفت النظر في الوقت ذاته إلى "أن استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه فيه مخاطرة أكبر، وسيؤدي إلى انفصال واحتمالية حدوث فراغ في السلطة مستقبلًا وتجدد الاقتتال الداخلي".
وأكمل: "المطلوب من هذا الائتلاف الذي أدعو مؤسسات المجتمع المدني لتشكيله، الدفع باتجاه إجراء الانتخابات وإنجاحها وتذليل العقبات التي قد تواجهها وحل الأزمات التي قد تتخللها".
وحول ضمانات عدم تكرار سيناريو انتخابات عام 2006، قال دويك: "بصراحة ومن دون مواربة، لا يوجد ضمانات لشيء، ولكن هذه الضبابية والحذر ليست مبررًا لتعطيل حق المواطنين في الانتخاب والمشاركة".
وذكر مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن هذه الانتخابات (حال أجرائها) قد تكون فرصة لتحريك المياه الآسنة وتأتي بوجوه جديدة تمتلك رؤية جديدة تُغير المشهد السياسي القاتم.
وحول توقعاته لنسبة الاقتراع وإقبال المواطنين على التصويت، أوضح: "أعتقد أن نسبة المشاركة ستكون كبيرة وغير مسبوقة، فالناس متعطشة للانتخابات وترى فيها فرصة لتغير هذا الوضع البائس".
