أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن غارة إسرائيلية دقيقة قتلت 15 فردًا من عائلة "أبو نحل" في رفح جنوب قطاع غزة العام الماضي، دون مبرر أو ضرورة عسكرية.
وقال المرصد الأورومتوسطي، في تحقيق نشر نتائجه اليوم الاثنين، إن جريمة القتل الجماعي التي استهدفت عائلة "أبو نحل" في 17 فبراير/ شباط 2024، وقُتل فيها 15 مدنيًا بينهم 13 طفلًا وامرأة، تمت دون أي تحذير أو إشعار مسبق.
وأوضح المرصد أن نتائج التحقيق استندت إلى جهود امتدت لأشهر، وشملت معاينة ميدانية لمسرح الجريمة، وتقاطع إفادات الناجين وشهود العيان، وتحليلًا تقنيًا للمواد الرقمية.
وبين التحقيق أن الموقع المستهدف كان مدنيًا بشكل صرف، وهو عبارة عن "شاليه" استأجرته العائلة للإقامة فيه، بعدما نزحت من مكان سكنها الأصلي.
وأضاف أن "الشاليه" يقع في منطقة زراعية مفتوحة، ما يجعل تمييزه كعيان مدني أمرًا سهلًا، وقد خلا الموقع ومحيطه تمامًا من أي مظاهر عسكرية أو أنشطة لفصائل مسلحة.
وتبين أن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت "الشاليه" بقنبلتين ثقيلتين من طراز GBU-31 على الأرجح، ما أدّى إلى تدمير المكان بالكامل واستشهاد 15 شخصًا من أصل 16 كانوا موجودين داخل المبنى.
وتؤكد الدلائل المادية والوثائق التي حصل عليها فريق المرصد الأورومتوسطي، أنّ رب الأسرة، إبراهيم أبو نحل، لم يكن مرتبطًا بأي عمل سياسي أو حزبي، وكان ينشط فقط بالتجارة.
ولفت المرصد إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر -حتى وقت نشر التحقيق- أي بيان يوضح فيه ملابسات هجومه ولم يقدّم أي تبريرات لدوافع وأهداف ونتائج الهجوم.
وشدد "الأورومتوسطي" أن استخدام القوة التدميرية المفرطة ضد هدف مدني مكشوف، ودون توجيه أي تحذير، يثبت توفّر "النية المبيّتة" للقتل وإيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية.
وأكد أن هذه الجريمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتمثل دليلًا ماديًا إضافيًا على جريمة الإبادة الجماعية التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية.
وخلفت حرب الإبادة التي شنتها "إسرائيل" ضد قطاع غزة ابتداء من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 71,266 شهيدًا، و171,222 إصابة، غالبيتهم من المدنيين، ومسحت آلاف الأسر من السجل المدني.
