كشف تقرير إحصائي عن نهاية عام 2025 صورة قاتمة للأوضاع الفلسطينية، حيث تتقاطع الخسائر البشرية الواسعة، مع تدهور ديموغرافي وانهيار اقتصادي واجتماعي غير مسبوق.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن البيانات الصادرة عشية حلول عام 2026 تؤكد دخول المجتمع الفلسطيني مرحلة كارثية ذات آثار طويلة الأمد على الاستقرار السكاني والتنمية المستدامة.
وبيّنت الأرقام أن حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني، غالبيتهم الساحقة في قطاع غزة، في أعلى حصيلة بشرية تشهدها فلسطين منذ عقود.
وسجّل قطاع غزة وحده حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2025، استشهاد 70,942 فلسطينياً، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 171 ألف جريح ونحو 11 ألف مفقود، وسط نزوح شبه كامل للسكان داخل القطاع وخارجه.
وفي الضفة الغربية، أدى تصاعد اعتداءات الاحتلال وهجمات المستوطنين إلى استشهاد 1,102 فلسطيني وإصابة أكثر من 9 آلاف آخرين، ما عمّق حالة عدم الاستقرار الأمني والإنساني.
وانعكست هذه التطورات على التركيبة السكانية، إذ انخفض عدد سكان قطاع غزة بنسبة 10.6% خلال عامين فقط، ليتراجع إلى نحو 2.13 مليون نسمة، في نزيف ديموغرافي غير مسبوق.
وبحسب التقديرات، بلغ عدد الفلسطينيين في العالم مع نهاية 2025 نحو 15.49 مليون نسمة، يعيش أكثر من نصفهم خارج وطنهم، ما يعكس اتساع رقعة اللجوء والتشتت القسري.
ورغم الخسائر الهائلة، لا يزال المجتمع الفلسطيني مجتمعاً فتيّاً، إذ يشكّل الأطفال والشباب دون سن الثلاثين ما يقارب ثلثي السكان، مقابل نسبة محدودة لكبار السن، الأمر الذي يفاقم العبء الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح التقرير أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تعرضت لانهيار شبه كامل، مع تدمير أو تضرر الغالبية العظمى من المستشفيات والمرافق الطبية، وتراجع عدد الأسرّة إلى مستويات لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات.
وحذّر الإحصاء من أوضاع صحية وغذائية بالغة الخطورة، خاصة بين النساء الحوامل والأطفال، في ظل الاعتماد الواسع على مياه غير صالحة للشرب وانتشار الأمراض وسوء التغذية.
وفي قطاع التعليم، كشف التقرير عن تدمير واسع للمدارس والجامعات، واستشهاد آلاف الطلبة والمعلمين، ما أدى إلى شلل شبه تام للعملية التعليمية في غزة، وتقييدها في الضفة الغربية.
اقتصادياً، أظهرت المؤشرات انكماشاً غير مسبوق، حيث فقد اقتصاد غزة معظم قدرته الإنتاجية، وارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، مع اتساع رقعة الفقر وانعدام الأمن المعيشي.
