أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، خلال العام الماضي 2025، 145 مخالفًا إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لمخالفتهم الأنظمة والقوانين المعمول بها، خاصة قانون حماية المستهلك.
وبيّنت الوزارة، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، أن طواقم حماية المستهلك ضبطت خلال عام 2025 أكثر من ألف طن من المواد المنتهية الصلاحية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، وذلك خلال جولات تفتيشية نُفذت في مختلف المحافظات.
وأوضحت الوزارة في تقريرها أن الطواقم نفذت أكثر من أربعة آلاف جولة تفتيشية، شملت زيارة أكثر من 30 ألف محل ومنشأة تجارية، تبيّن أن 680 منها مخالفة، إضافة إلى التعامل مع 957 شكوى، وتحرير 1174 إخطارًا وتعهدًا قانونيًا.
وأشارت الوزارة إلى سحب 649 عينة من المنتجات لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية.
وفي إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة، لفتت الوزارة إلى عقد الإدارة العامة لحماية المستهلك اجتماعات مع الجهات الشريكة لمناقشة الملاحظات على المسودة المحدثة لقانون حماية المستهلك، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات فريق مكافحة الإغراق.
وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني استمرارها في تكثيف الرقابة على الأسواق وصون حقوق المستهلك، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات.
