قال عضو اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عزمي رضوان، إن فصل 757 موظفًا فلسطينيًا بشكل نهائي بعد خروجهم من قطاع غزة خلال الحرب يمثل قرارًا جائرًا وظالمًا.
وأوضح رضوان، في تصريح لـ"وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، أن 620 من المفصولين يعملون في برامج التعليم والتنمية والخدمات، مؤكدا أن خروجهم من القطاع كان هدفه حماية حياتهم وأسرهم وليس خيارًا وظيفيًا أو سياسيًا.
وأشار إلى أن الموظفين المفصولين، حصلوا على إجازة استثنائية رسمية أصدرتها "أونروا"، في 1 مارس 2025، وكان من المفترض أن تمتد حتى عام 2026، خصوصًا مع توقع فتح المعابر وعودة الموظفين إلى أماكن عملهم.
وأكد رضوان أن المفصولين تفاجأوا بالقرار النهائي عند أبواب المعابر، دون أي إنذار مسبق أو إجراءات قانونية عادلة، مشيرًا إلى أن القرار لا يمكن فصله عن سياسات عقابية.
ووصف القرار بأنه إعدام وظيفي جماعي، يمس مئات العائلات الفلسطينية ويهدد استقرارها المعيشي والاجتماعي في ظل الظروف الإنسانية الكارثية في غزة.
وأشار رضوان إلى أن "أونروا" تستخدم مبررات واهية لتبرير القرار، معتبرًا أنه جزء من سياسات أوسع تهدف إلى تقويض استقرار موظفي الوكالة والتأثير على دورها القانوني والتاريخي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وكشف رضوان أن اجتماعات دائمة تُعقد حاليًا مع المؤتمر العام لاتحاد الموظفين لمتابعة القضية، مؤكدًا أن القرار نهائي من حيث الفصل لكنه غير مقبول ويخلو من أي أساس قانوني أو إنساني.
وشدد على أن الاتحاد سيتخذ جميع الخطوات النقابية والقانونية للدفاع عن الموظفين ومحاسبة الجهات المسؤولة عن القرار، مؤكدًا أن الكرامة الوظيفية جزء لا يتجزأ من الكرامة الإنسانية.
وشدد رضوان على أن اتحاد الموظفين لن يسمح بتمرير هذه السابقة الخطيرة التي تمس جوهر رسالة "أونروا"، ودورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، إنهاء خدمات موظفيها المحليين التابعين لمكتب إقليم غزة والمتواجدين حاليًا خارج القطاع، بقرار دخل حيز التنفيذ الفوري.
