أكد تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" أن منع الاحتلال الإسرائيلي عمل عشرات المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية في قطاع غزة. جريمة دولية مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وقال التجمع في بيان اليوم الأربعاء، إنَّ القرار الإسرائيلي يهدف بشكل أساس إلى حرمان أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة من الغذاء والدواء والرعاية الصحية.
وأضاف أن الاحتلال ينتهج سياسة القهر والحرمان في أخطر صور العقاب الجماعي في العصر الحديث.
وأدان البيان القرار الإسرائيلي، مؤكداً أنه يشكل انتهاكًا جسيمًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ويرقى ليشكل جريمة دولية وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية.
وبيَّن أن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا القرار التي "ستكون كارثية حتمًا"، في ظل انهيار المنظومة الصحية ومحدودية فرص الحصول على الغذاء للسكان المدنيين.
وأكد ارتكاب سلطات الاحتلال جرائم دولية عبر سياسة منع الإغاثة الإنسانية واستخدام التجويع كوسيلة حرب بحق سكان قطاع غزة.
وشدد أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمثل شراكة مباشرة فيها، محذرًا من التهاون في محاسبة مرتكبيها الأمر الذي يعد تقويض لمنظومة العدالة الدولية وإفراغ للقانون الدولي من مضمونه.
وحمَّل التجمع المجتمع الدولي والدول الداعمة للاحتلال المسؤولية الكاملة إزاء صمتها وعجزها أو الحيلولة دون التقدم في ملف ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.
وطالب بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الصورة من صور العقاب الجماعي، محذرًا من الانتقائية أو ازدواجية المعايير.
