أكدت العديد من دول العالم دعمها لتجديد التفويض الممنوح لاستمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وشدد مندوبو العديد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية على دعم "أونروا" وتأييد عملها وضرورة استمرارية تقديم خدماتها لحوالي 5.5 مليون لاجئ فلسطيني إلى حين التوصل لحل عادل لقضيتهم.

وطالبت كلٌ من لبنان والعراق والأردن وسوريا وفلسطين ضرورة تطبيق القرار "194".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الرابعة لمقاومة الاستعمار في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمخصص لمناقشة تجديد التفويض لوكالة "الأونروا" والذي بدأ الاثنين وينتهي اليوم الخميس.

ودعت السعودية في كلمة مندوبها، الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة لمواصلة مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن "أونروا" من القيام بتمويل برامج خدماتها.

وقالت الرياض إن تزايد برامج خدمات الأونروا يأتي في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل.

وأكدت دولة أذربيجان باسم حركة عدم الانحياز التي تضم 120 دولة على دعم "أونروا" والتأييد السياسي والمعنوي للوكالة وضرورة استمرارية تقديم الخدمات والتجديد لثلاثة سنوات.

ودعت جامعة الدول العربية، الدول التي جمدت المساعدات العودة عن قراراتها ودعم "أونروا" الى حين تطبيق القرار "194"، والدعوة الى تجديد التفويض لـ 3 سنوات.

وقدم الاتحاد الأوروبي دعمًا معنويًا وسياسيًا وماليًا للأونروا والموافقة على التمديد لـ 3 سنوات.

وكان المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، قد رجح أن تبحث الدول المشاركة في اللجنة الرابعة إمكانية التصويت يوم الجمعة القادم على قرار تمديد تفويض ولاية "الأونروا".

بدوره، قال رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، إن التفاؤل بالتجديد لـ 3 سنوات حاضر وبقوة، ولكن بالمقابل أيضًا القلق مشروع في ظل موازين القوى غير الثابت في المنظمة الدولية.

وكشف رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أحمد أبو هولي، عن وجود "حراك أمريكي إسرائيلي في أروقة الأمم المتحدة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني".

وفي آب/ أغسطس 2018 أوقفت واشنطن التي كانت الداعم الأكبر لـ "أونروا" كامل دعمها للوكالة والبالغ نحو 360 مليون دولار؛ مما تسبب بأزمة كبيرة للوكالة، أثرت في خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

ولا تخفي الولايات المتحدة و"إسرائيل" رغبتهما في إلغاء الوكالة الأممية، التي تقدم خدماتها لنحو 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب في حزيران/ يونيو 2017 بـ "تفكيك" وكالة "أونروا"، ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وتأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.5 لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.

وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.

وتواجه الأونروا طلبًا متزايدًا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم.

ويتم تمويل الوكالة الأممية بشكل كامل تقريبًا من خلال التبرعات الطوعية. وتعاني الموازنة البرامجية للأونروا، والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، من عجز كبير.