حذّر مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية رولاند فريدريك من اقتراب تقويض الوجود التشغيلي للوكالة في القدس ، في ظل تصعيد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق مؤسساتها.

وقال فريدريك في بيان صحفي صادر عنه اليوم الأربعاء أن القوات الإسرائيلية اقتحمت أول أمس، بالقوة مركز القدس الصحي التابع للأونروا، وطالبت بإزالة لافتات الأمم المتحدة، رغم أن المركز يحظى بدعم الدول الأعضاء منذ عقود، وقد زاره ممثلو العديد منها".

وأضاف، أن الاقتحام أعقبه إصدار أمر إغلاق مؤقت بحق المركز الصحي لمدة ثلاثين يوما، مع احتمال عدم إعادة فتحه، ما ينذر بتقلّص حضور الأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة بشكل متسارع.

وأوضح فريدريك، أن الأونروا تلقت، بالتزامن مع ذلك، إشعارات من مزودي الخدمات تفيد بقرب قطع إمدادات الكهرباء والمياه عن عدد من مرافقها في أنحاء القدس الشرقية، تشمل مدارس ومراكز صحية ونقاط خدمات أساسية أخرى، مشيرا إلى أن استمرار تقديم الخدمات الإنسانية مستحيل دون توفر الكهرباء والمياه.

وأشار إلى أن هذه التطورات تأتي في أعقاب التعديلات التي أُدخلت في كانون الأول/ديسمبر 2025 على القوانين التي أقرها الكنيست ضد الأونروا، معتبرا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن حملة متواصلة تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنع الوكالة من تنفيذ ولايتها الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، التي لا تقع ضمن السيادة الإسرائيلية.

وأكد أن تطبيق القانون الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة يُعد غير قانوني، لافتا إلى أن محكمة العدل الدولية كانت قد قضت في تشرين الأول/أكتوبر 2025 بأن إسرائيل مُلزَمة بتسهيل عمليات الإغاثة التي تقدمها الأونروا، إلا أن الإجراءات الحالية تمثل نقيضًا لذلك.

وحذر فريدريك، من أن تنفيذ هذه التعديلات والإجراءات قد يشير إلى اقتراب نهاية الوجود التشغيلي للأونروا في القدس الشرقية، والذي استمر لعقود.

وكان الكنيست قد صدّق نهائيا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب أونروا، وحاول وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين تبرير القرار، زاعما أن أونروا كانت "الذراع التنفيذية لحركة حماس".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط أونروا في إسرائيل، بزعم "مشاركة بعض موظفيها" في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وادعت وقتها أن موظفين لدى أونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى"، وهو ما نفته الوكالة مرارا، وأكدت الأمم المتحدة التزام وكالتها بالحياد.