كشف تقريران عن التأثير العميق للصراع على النساء الحوامل والأطفال ورعاية الأمومة أن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة أدت إلى انخفاض بنسبة 41% في عدد المواليد خلال عام 2025، إلى جانب ارتفاع معدلات وفيات الأمهات، والإجهاض، ووفيات المواليد الجدد، والولادات المبكرة.

ويوثق التقريران، الصادران عن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بالتعاون مع عيادة حقوق الإنسان العالمية في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل (PHRI)، كيف أدت الحرب إلى تفكيك منهجي لخدمات الرعاية الصحية، وفرض ظروف ولادة قسرية وخطرة، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الوفاة بين الأمهات والمواليد.

وخلص الباحثون إلى أن هذه النتائج تمثل "نية متعمدة لمنع الولادات بين الفلسطينيين، بما يتوافق مع المعايير القانونية لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية".

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إنه بالاستناد إلى بيانات سابقة لمنظمة PHRI، جمعت التقارير بين شهادات نساء فلسطينيات وبيانات صحية وتقارير ميدانية، موثقةً ما لا يقل عن 2600 حالة إجهاض، و220 وفاة مرتبطة بالحمل، و1460 ولادة مبكرة، وأكثر من 1700 مولود ناقص الوزن، وأكثر من 2500 رضيع احتاجوا إلى رعاية مركزة لحديثي الولادة خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2025.

وقالت لما بكري، الباحثة في منظمة PHRI: "تمثل هذه الأرقام تدهوراً صادماً مقارنة بالوضع قبل الحرب، وهي نتيجة مباشرة للصدمة النفسية، والمجاعة، والنزوح، والانهيار شبه الكامل لنظام رعاية الأمومة".

انهيار منظومة الصحة

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرض النظام الصحي في غزة لتفكيك واسع النطاق. فقد استُهدفت المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية مراراً، بينما أدّى الحصار والقصف المستمران إلى قطع سلاسل الإمداد، وتقييد حركة المرضى والكوادر الطبية، وتسريع الانهيار الشامل للصحة العامة.

ونتيجة لذلك، باتت النساء الحوامل في غزة مجبرات على اتخاذ قرارات قاسية تهدد صحتهن وحياتهن، في ظل انهيار خدمات رعاية الأم والوليد، ونقص الوقود والأدوية، والنزوح الجماعي، والقصف المتواصل، لتصبح الحياة في مخيمات الخيام المكتظة الخيار الوحيد المتاح.

وكتبت بكري: "هذه الظروف تعرض الأمهات وأطفالهن الذين لم يولدوا بعد، والمواليد الجدد، والرضع، لخطر بالغ، وستكون لها عواقب ممتدة عبر أجيال، وقد تغيّر البنية الأسرية الفلسطينية بشكل دائم".

أرقام أممية صادمة

تشير تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى استشهاد أكثر من 6000 أم خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب، بمعدل امرأتين كل ساعة. ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، نزحت قسراً نحو 150 ألف امرأة حامل ومرضعة.

وتُظهر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن 391 امرأة تعرضن لبتر أحد الأطراف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من أصل 4500 حالة بتر.

وفي الأشهر الأولى من عام 2025، سُجلت 17 ألف ولادة فقط، بانخفاض نسبته 41% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

استهداف القدرة الإنجابية

لا تقتصر نتائج التقرير على توثيق القتل والمعاناة، بل تشير إلى ما تصفه ب"محاولة ممنهجة لتآكل القدرة الديموغرافية للفلسطينيين".

وركّز الباحثون على قصف مركز البسمة لأطفال الأنابيب في ديسمبر/كانون الأول 2023، وهو أكبر مركز خصوبة في غزة، ما أدى إلى تدمير نحو 5000 عينة تناسلية وتوقف عشرات عمليات الإخصاب شهرياً.

وخلصت لجنة تحقيق دولية مستقلة إلى أن الهجوم كان متعمداً واستهدف القدرة الإنجابية، معتبرةً ذلك انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وأحد الأسس التي دفعت جهات أممية إلى وصف أفعال دولة الاحتلال بأنها إبادة جماعية.

ورغم دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا يزال الأطفال يموتون في غزة. وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم اليونيسف، إن أكثر من 100 طفل استشهدوا منذ وقف إطلاق النار، بينهم ستة قضوا بسبب انخفاض حرارة الجسم هذا الشتاء.

وتبقى الحياة في القطاع محفوفة بالمخاطر، إذ تسببت العواصف الشتوية الأخيرة بانهيار خيام هشة، ما أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص على الأقل، بينهم امرأتان وفتاة، إضافة إلى وفاة طفل يبلغ من العمر عاماً واحداً نتيجة انخفاض حاد في حرارة جسده.

لقراءة نص التقرير كاملا في الغارديان أضغط هنا