أطلقت عدة منظمات حقوقية وناشطون، اليوم الجمعة، حملة موجهة للناخبين الأميركيين في ولايات رئيسية، تطالب أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بتبني تشريع لمحاسبة "إسرائيل"، بسبب عرقلتها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقدم السناتور الديمقراطي عن ولاية أوريغون رون وايدن، الأربعاء الماضي مشروع قانون بعنوان "قانون المساءلة عن حجب المساعدات والإغاثة الأساسية، يسعى إلى فرض "عواقب ملموسة" على المسؤولين الإسرائيليين الذين يحرمون المدنيين من الاحتياجات الأساسية.
ويتيح التشريع الذي بهدف إلى تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية رسميا عن حجب المساعدات، فرض عقوبات مالية ووقف منح تأشيرات دخول (فيزا) على أي مسؤولين أجانب أو من يتصرفون نيابة عنهم أو من يُثبت تورطهم في "تقييد أو تقليل أو إعاقة أو منع" تسليم وتوزيع المساعدات الإنسانية الكافية.
ويُلزم القانون الإدارة الأميركية بتقديم تقرير سنوي للكونغرس يحدد المسؤولين الذين انتهكوا سياسة منع عرقلة المساعدات، كما يلزمها بتبرير أي قرار تتخذه بعدم فرض عقوبات في حالات وقوع انتهاكات.
وقال أحد ناشطي الحملة سنان شقديح إن التشريع يأتي في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية للسياسة الإسرائيلية في غزة.
وأضاف أن الحملة دعت المواطنين إلى التواصل مع ممثليهم في الكونغرس لتذكيرهم بـ"المسؤولية التاريخية والأخلاقية للولايات المتحدة في وقف المعاناة الإنسانية في غزة، ومحاسبة جميع الأطراف التي تعرقل وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين المحاصرين".
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عبر تنفيذ اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين، وعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق القطاع، بالكميات التي نص عليها الاتفاق.
ومنذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، تحظر "إسرائيل" عمل 37 منظمة إنسانية دولية في الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، ما يحرم مئات آلاف الفلسطينيين من خدمات حيوية هم في أمس الحاجة إليها.
ومؤخرا، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، إن الوصول إلى المساعدات الإنسانية في قطاع غزة لا يزال مُقيدًا أو محظورًا.
