أعلن رؤساء كتل المعارضة الاسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أنهم لن يشاركوا في مداولات لجنة الدستور البرلمانية الخاصة بإقامة لجنة تحقيق سياسية في إخفاقات السابع من أكتوبر.

وجاء ذلك في بيان مشترك وصفوا فيه اللجنة المزمع إنشاؤها بأنها "لجنة تبييض"، مؤكدين أنها تمثل "محاولة ساخرة لإقامة لجنة سياسية هدفها واحد ، بالهروب من المسؤولية وإزاحة المسؤولية عن حكومة السابع من أكتوبر وعن الفشل الشخصي لرئيس الحكومة نفسه".

وكانت الحكومة قد قررت، قبل نحو شهرين، الدفع نحو إقامة لجنة تحقيق مستقلة لفحص أحداث السابع من أكتوبر، على أن تتمتع بصلاحيات تحقيق كاملة، وأن يكون تركيبها قائمًا على "أوسع توافق جماهيري ممكن" ،غير أن المسار التشريعي الذي طُرح لاحقًا أثار اعتراضات واسعة في صفوف المعارضة.

وبحسب اقتراح قانون "لجنة تحقيق وطنية–قومية" الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كيلنر من حزب الليكود، فإن اللجنة التي ستقام بدل لجنة تحقيق رسمية ستعين من قبل الائتلاف والمعارضة معًا.

ووفق الاقتراح، سيبذل أولًا جهد لتعيين أعضائها بأغلبية 80 عضو كنيست، وفي حال فشل التوافق، يعين الائتلاف ثلاثة ممثلين والمعارضة ثلاثة.

وإذا رفضت المعارضة المشاركة في هذا المسار، كما هو متوقع، فإن رئيس الكنيست أمير أوحانا سيكون من يعين الأعضاء، ما يعني عمليًا أن تركيبة اللجنة ستحدد بالكامل من قبل الائتلاف.

وفي إطار القرار الحكومي، سيشكل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لجنة وزارية خاصة تكون مسؤولة عن بلورة صلاحيات لجنة التحقيق، بما في ذلك تحديد المواضيع التي ستخضع للفحص والفترات الزمنية التي ستشملها التحقيقات.

وقد تم منح اللجنة الوزارية مهلة 45 يومًا لتقديم توصياتها إلى الحكومة، على أن يترأس نتنياهو بنفسه طاقم الوزراء الذي سيحدد مهمة لجنة التحقيق.