طالبت الرئاسة الفلسطينية، الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها حسب القانون الدولي، ومحاسبة سلطات الاحتلال على إجراءاتها ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وضمان استمرار عمل الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
وصباح اليوم، هدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي مكاتب متنقلة ومنشآت داخل مجمع وكالة "أونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، تزامنًا مع رفع "علم الاحتلال" فوق مقر الوكالة الدولية.
وأدانت الرئاسة، في بيان لها، الثلاثاء، اقتحام سلطات الاحتلال مقر "أونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتنفيذ أعمال هدم والاستيلاء على ممتلكات الوكالة، ورفع علم سلطات الاحتلال على مقرها.
وحذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، من خطورة هذه الانتهاكات الإسرائيلية للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، والتي تأتي في إطار سياسية إسرائيلية ممنهجة للقضاء على "أونروا" ودورها في تقديم الخدمات الأساسية لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات.
وحمّل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات المتواصلة.
وأشار إلى ضرورة وجود خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لضمان استمرار عمل وكالة "الأونروا"، وحماية المنظمات الإغاثية والعاملين فيها والمنشآت التابعة لها، كرد حقيقي على الانتهاكات الإسرائيلية التي ترفض الاعتراف بالشرعية الدولية والقانون الدولي كأساس لحل القضية الفلسطينية.
ومطلع 2025، أخلت الأونروا مقرها الذي عملت به منذ خمسينيات القرن الماضي، بناء على قرار من الحكومة الإسرائيلية عقب حظر عملها بالقدس بموجب قانون أقره الكنيست، وفي نهاية العام ذاته، أقرّ الكنيست مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا، ما أثار إدانات وانتقادات عالمية واسعة.
