أعلن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، أنه تم التوصل لاتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، في سبيل تعميق علاقاتهما الاقتصادية والاستراتيجية.
ويُطلق الاتحاد الأوروبي والهند على الاتفاقية؛ التي تم التوصل لها بعد مفاوضات استمرت لنحو عقدين، "أم الاتفاقيات". ومن المتوقع أن يعاد تشكيل خريطة التجارة العالمية وتعميق التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.
وتخص الاتفاقية نحو ملياري شخص، وتعد من أكبر الاتفاقيات الثنائية في مجال التجارة. وتأتي في الوقت الذي تستهدف فيه واشنطن كل من الهند والاتحاد الأوروبي برسوم كبيرة على الواردات.
وقال "مودي" إن الاتفاقية سوف تحمل فرصا ضخمة لشعبي الهند وأوروبا. مُبينًا أنها تمثل 25% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وثلث التجارة العالمية.
وتُعد الهند من بين الدول القليلة في العالم التي تحقق فائضاً في تجارة الخدمات مع الاتحاد الأوروبي. بينما بلغت قيمة الاستثمارات الأوروبية في الهند 51.2 مليار يورو في عام 2015.
واعتبارًا من عام 2021، أصبح الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للهند، حيث بلغت قيمة التجارة في السلع 88 مليار يورو أو 10.8٪ من إجمالي التجارة الهندية.
وتُوصف العلاقات بين الهند والاتحاد الأوروبي بأنها "شراكة استراتيجية" منذ عام 2004. ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند، وبلغ حجم التبادل التجاري في السلع حوالي 136.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2025.
واتفاقية التجارة الحرة (FTA)، تهدف إلى إزالة الحواجز الجمركية على حوالي 97% من السلع، مما يعزز الصادرات الهندية في قطاعات مثل المنسوجات والأحذية والكيماويات.
وتفتح الاتفاقية الجديدة السوق الهندية الضخمة أمام السلع الأوروبية كالسيارات والآلات. كما تغطي الاتفاقية التجارة في الخدمات وحماية الاستثمار.
وتتضمن الشراكة أيضاً التعاون في مجالات التكنولوجيا النظيفة والانتقال نحو الطاقة النظيفة، والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي و6G، والاتصال الإقليمي.
ومن المنتظر أن يعلن مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التفاصيل الرسمية للاتفاق خلال قمة الهند–الاتحاد الأوروبي التي تُعقد في نيودلهي لاحقًا اليوم.
وقال رئيس الوزراء الهندي، الجمعة الماضية، بعد اجتماعه مع أورسولا فون دير لاين: "طلبنا من فرقنا العمل بهدف إبرام اتفاقية تجارة حرة التي تعود بالنفع على الجانبين بحلول نهاية هذا العام".
