ذكرت معطيات فلسطينية رسمية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 87 أسيرًا شهيدًا في مقابر الأرقام والثلاجات التابعة لشرطة الاحتلال.

وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، إن الحركة الأسيرة سجّلت احتجاز الاحتلال جثامين نحو 87 شهيدًا من الأسرى خلال العامين الأخيرين فقط.

ووصف "عبد ربه" في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، الأمر بـ "الرقم غير المسبوق" في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967.

وأفاد بأن إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة الموثقين منذ العام 1967 قد بلغ 365 شهيدًا؛ بينهم 95 ارتقوا منذ عام 2015، "ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في سياسات القتل والإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال".

وبيّن أنه من بين الشهداء الموثقين خلال العامين الأخيرين 51 أسيرًا من قطاع غزة. مؤكدًا: "هذه الأرقام تستند إلى توثيق رسمي، في حين تتحدث مصادر إسرائيلية عن أعداد أكبر لم يتمكن الفلسطينيون من توثيقها حتى الآن".

وأردف: "الفترة التي تلت السابع من أكتوبر شكّلت مرحلة دموية غير مسبوقة، حيث سُجل العدد الأكبر من شهداء الحركة الأسيرة خلال زمن قياسي، في ظل ظروف احتجاز قاسية وإجراءات انتقامية ممنهجة بحق الأسرى".

وأكد أن الاحتلال لا يزال يحتجز جثامين الشهداء الأسرى، بما فيهم الشهداء الذين ارتقوا خلال العامين الأخيرين. مُبينًا أن العدد الموثق للجثامين المحتجزة هو 87 شهيدا، "في سياسة تمثل جريمة قانونية وإنسانية واضحة".

وكشف "ضيف سند" النقاب عن قضية إنسانية مستمرة منذ عقود، تتمثل في احتجاز جثمان الشهيد الأسير أنيس دولة، منذ عام 1980، "في واحدة من أقدم حالات احتجاز جثامين شهداء الحركة الأسيرة".

وبيّن أن جثامين الشهداء المحتجزة تنقسم بين مقابر جماعية تُعرف بـ "مقابر الأرقام"، وبين ثلاجات الموتى.

ورجح أن تكون جثامين الشهداء في العامين الأخيرين محتجزة داخل ثلاجات إسرائيلية، في حين أن الجثامين الأقدم موجودة بطبيعة الحال في المقابر الجماعية.

وحمّل، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسرى واحتجاز جثامينهم. داعيًا المؤسسات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل ووقف هذه الجرائم.

وطالب المستشار الإعلامي لـ "شؤون الأسرى" بالكشف عن مصير جميع الشهداء الأسرى، والعمل على استعادة جثامينهم ودفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي قرارًا يُجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال ودفنهم مؤقتًا لأغراض استخدامهم أوراق تفاوض مستقبلية.

وتعد "مقابر الأرقام" مدافن مجهولة الهوية، حيث يتم دفن الجثامين تحت لوحات معدنية تحمل أرقامًا بدلًا من الأسماء، مع احتفاظ الجهات الأمنية الإسرائيلية بملفات خاصة لكل رقم.

وتفتقد تلك "المقابر" للحد الأدنى من المواصفات التي تصلح لدفن الأموات من البشر، حتى أن بعضها ربما يكون قد أزيل تمامًا من الوجود بفعل انجرافات التربة.

ووثق باحثون فلسطينيون، 4 مقابر، كشف عنها خلال السنوات الأخيرة، تقع داخل أراضي عام 1948؛ مقبرة "جسر بنات يعقوب" عند ملتقى حدود فلسطين ولبنان وسورية، "بير المكسور" بين أريحا وغور الأردن، "ريفيديم" في غور الأردن، و"شحيطة" في قرية وادي الحمام شمال طبريا.