قال الناطق باسم حركة حماس في غزة، حازم قاسم، إن الوسطاء لم يعرضوا على الحركة تصورًا متكاملًا فيما يتعلق بملف السلاح.
وأكد قاسم، في تصريحات صحفية، الخميس، أن المطلوب هو التوافق الفلسطيني الداخلي على مقاربات تتعلق بطبيعة العلاقة مع الاحتلال وشكل هذه العلاقة في المراحل المقبلة، إضافة إلى التوافق على دور كل ساحة من ساحات الفعل النضالي في العمل المقاوم، وتحديد الأساليب الأنسب للمرحلة القادمة.
وأشار أن كل قضايا مقاومة الاحتلال يجب أن تخضع لتوافق فلسطيني داخلي، بعيدًا عن المتطلبات الإسرائيلية التي تسعى إلى كسر الشعب الفلسطيني.
وأضاف قاسم أن الاحتلال يعمل على تقليص المساعدات، إذ جرى الاتفاق على إدخال 600 شاحنة يوميًا، إلا أن ما يدخل فعليًا لا يتجاوز 300 شاحنة، كما أن ما وصل من شاحنات المساعدات لا يتعدى 43% من المعدل المتفق عليه.
ولفت إلى أن الاحتلال يقلص المساعدات ويستخدمها كورقة ابتزاز سياسي، مؤكدًا ضرورة وجود موقف واضح من الوسطاء للجم هذا التمرد الإسرائيلي على الاتفاق المبرم، الذي ينص على توسيع المساعدات وزيادتها في المرحلة الثانية.
ومن المقرر أن تصل اللجنة الحكومية لإدارة قطاع غزة، يوم الأحد المقبل عبر معبر رفح البري، لاستكمال الترتيبات الميدانية ذات الصلة بعملية التسليم.
وأمس الأربعاء، كشف مصدر مُطلع النقاب عن وصول اللجنة الإدارية الحكومية إلى قطاع غزة، يأتي في إطار الترتيبات الجارية لتنظيم العمل الإداري وتسيير شؤون المؤسسات الحكومية في غزة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 111 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب 6 انتهاكات جديدة للهدنة الهشة؛ أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين، وتخللها إطلاق نار ونسف مباني سكنية.
ودخلت اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر 2025 الماضي، بوساطة عربية وأمريكية. بينما لم تتوقف انتهاكات الاحتلال للاتفاقية؛ وأسفرت عن ارتقاء 492 شهيدًا وإصابة 1356 آخرين.
