من المقرر أن يجتمع الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، للمصادقة على مسودة الاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، على أن تُصادق الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق بشكل نهائي في وقت لاحق.

وقال رئيس "الكنيست" ميكي ليفي إنه قرر السماح بطرح مسودة الاتفاق في جلسة برلمانية عامة يوم الأربعاء بناء على قرار الحكومة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأشار "ليفي" إلى أن طرح مسودة الاتفاق "سيسمح لأعضاء الكنيست بمراجعة تفاصيله في أقرب وقت ممكن فور انتهاء المناقشة التي ستجرى في الحكومة".

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، التوصل لاتفاق تاريخي حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان"، مشيرًا إلى عقد اجتماع للحكومة لمناقشة تفاصيل الاتفاق المرتقب، بعد اجتماع "الكابينت".

رسالة ضمانات أميركية لإسرائيل..

إلى ذلك، كشفت القناة الإسرائيلية العامة، "كان 11"، مساء أمس الثلاثاء، أنّ إسرائيل حصلت على رسالة ضمانات أميركية لتثبيت ما أسمته "المصالح الأمنية لإسرائيل" دون تحديد ماهية هذه الضمانات، والمقصود من هذا التعبير.

وبحسب موقع "كان 11"، فإنّ رسالة الضمانات التي ستوجهها الولايات المتحدة إلى إسرائيل توضح أنّ "الأولى ملزمة بالحقوق الأمنية والاقتصادية للدولة، في حال قرر حزب الله، أو طرف آخر تحدي الاتفاق الذي تم التوصل إليه".

لاحقًا قال الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة: "إننا نقف خلف الدولة في موضوع المطالب اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وما يهمنا هو استخراج الغاز والنفط من الحقول اللبنانية".

ويأمل لبنان أن يساهم الاتفاق المرتقب في تحقيق تحسن اقتصادي، فمنذ أواخر 2019 تعاني البلاد أزمة اقتصادية حادة مع انهيار مالي وشح في سلع أساسية وهبوط حد في قدرة المواطنين الشرائية.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، ستُقام مراسم التوقيع على الاتفاق في منطقة الناقورة على الحدود، بحضور شخصيات مهنية فقط، وفق القناة.

ووفق "يديعوت أحرونوت" فإن الاتفاق المرتقب يتضمن أن "الخط الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان هو خط العوامات (كوضع قائم) ولن تكون هناك مطالبات بتغيير الخط ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مستقبلي آخر بين الطرفين".

وأضافت أنه "بعد خط العوامات، سيتم إنشاء الخط البحري على أساس "الخط 23" (الحدود البحرية المستقبلية بين البلدين).

وستحصل إسرائيل على تعويضات مالية عن عائدات حقل "قانا" وفقا لمفاوضاتها مع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب في الحقل، ومن دون اتفاق بين إسرائيل والشركة لن يتمكن لبنان من تطوير الحقل، بحسب "يديعوت".

وصرّح كبير المفاوضين اللبنانيين نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، خلال مؤتمر صحفي، بأن لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل "قانا" على ناحيتي خط الحدود، أي بما في ذلك جانب الحقل في المياه الاقتصادية الإسرائيلية.

والثلاثاء، أكدت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".

وذكرت أن الرئيس ميشال عون "سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية، تمهيدا للإعلان رسميا عن الموقف الوطني الموحد".

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.