قالت منظمة أطباء بلا حدود أنها خلصت إلى رفض مشاركة قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين والدوليين مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الظروف الحالية ،بعد عدّة أشهر من محاولات التواصل غير المثمرة في ظل غياب أي ضمانات تكفل سلامة موظفيها أو تتيح لها إدارة عملياتها بشكل مستقل.
وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مارس/آذار 2025، عن قرار يُلزم المنظمات الراغبة في التسجيل بتقديم معلومات شخصية عن موظفيها.
وأشارت المنظمة في بيان لها أنه أعربت عن قلقها البالغ إزاء هذا الإجراء، لا سيما في ظلّ ما يتعرض له العاملون في القطاعين الطبي والإنساني من ترهيب واعتقالات تعسفية واعتداءات.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 1,700 عامل في المجال الصحي، بالإضافة إلى 15 من زملائنا في أطباء بلا حدود.
وفي 30 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت السلطات الإسرائيلية انتهاء صلاحية تسجيل منظمة أطباء بلا حدود السابق، وهو ما يستوجب توقف المنظمة عن العمل في غضون 60 يومًا.
وأبلغت منظمة أطباء بلا حدود سلطات الاحتلال الإسرائيلية في 23 يناير/كانون الثانيفي إطار السعي لاستكشاف جميع الخيارات المتاحة رغم محدوديتها لمواصلة تقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة، عن استعدادها لمشاركة قائمة محددة بأسماء الموظفين الفلسطينيين والدوليين كإجراء استثنائي ووفقًا لمعايير واضحة مع إيلاء الأولوية القصوى لسلامة موظفينا.
واصفت إلى أن هذا الموقف جاءت بعد مشاورات مع زملائها الفلسطينيين، مع التأكيد بشكل قاطع على عدم مشاركة أي معلومات عن الموظفين من دون الحصول على موافقة صريحة من الأفراد المعنيين.
وتابع البيان "ومع ذلك، وعلى الرغم من الجهود المتكررة المبذولة، تبيّن خلال الأيام الأخيرة أننا لم نتمكن من التوصل إلى تفاهم مع السلطات الإسرائيلية بشأن ضمانات ملموسة".
وشملت هذه الضمانات التأكيد على أن تُستخدم أي معلومات تتعلق بالموظفين حصريًا للغرض الإداري المُعلن، وألّا تؤدي إلى تعريض زملائها لأي مخاطر، وأن تحتفظ منظمة أطباء بلا حدود بالسيطرة الكاملة على الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية وإدارة الإمدادات الطبية الإنسانية، إضافةً إلى وضع حدّ لجميع المنشورات والمواد الإعلامية التي تُسيء إلى سمعة المنظمة أو تُقوّض سلامة موظفيها.
وتابع البيان "ونتيجة لذلك، وفي ظل غياب هذه الضمانات الواضحة، قررنا عدم المضي قدمًا في مشاركة أي معلومات تتعلق بالموظفين في الظروف الراهنة،ولم تتم مشاركة أي معلومات حول الموظفين مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق".
وتجبر السلطات الإسرائيلية المنظمات الإنسانية على مواجهة خيار مستحيل يضعها أمام مفاضلة قاسية بين مشاركة معلومات حساسة عن موظفيها أو الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية الحيوية للمرضى.
واعتبرت منظمة أطباء بلا حدود من غزة والضفة الغربية أن طردها سيخلّف آثارًا مدمّرة، إذ يواجه الفلسطينيون شتاءً قاسيًا في ظل منازل مدمّرة واحتياجات إنسانية ملحّة.
وأشارت منظمة أطباء بلا حدود أنها لا تزال منفتحة على الحوار المستمر مع السلطات الإسرائيلية، بهدف الحفاظ على عملياتها الطبية الحيوية في غزة والضفة الغربية المحتلة، وضمان استمرار قدرتها على تقديم الرعاية الطبية الأساسية والمنقذة للحياة لأولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.
واكدت أن الأوضاع الإنسانية لا تزال شديدة القسوة، فقد قُتل أو أُصيب نحو 500 شخص منذ أكتوبر/تشرين الأول، وتعرّضت الخدمات الأساسية لدمار واسع بما في ذلك الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية والوقود وسبل العيش.
وفي عام 2025 وحده، قدّمت منظمة أطباء بلا حدود نحو 800 ألف استشارة طبية وأجرت ولادة واحدة من بين كل ثلاث الولادات ودعمت واحدًا من بين كل خمسة أسرّة في المستشفيات، علمًا أنّ هذه الخدمات الحيوية يصعب تعويضها.
