حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من التداعيات الخطيرة لانتهاء أجل معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة «نيو ستارت»، واصفًا الحدث بأنه لحظة حرجة تهدد السلام والأمن الدوليين. للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، لا تخضع الترسانات النووية لكل من الولايات المتحدة وروسيا لأي التزامات قانونية ملزمة، رغم امتلاكهما الغالبية العظمى من الأسلحة النووية عالميًا.
دعوة عاجلة لواشنطن وموسكو
دعا الأمين العام للأمم المتحدة روسيا والولايات المتحدة إلى العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات دون تأخير، من أجل التوصل إلى إطار عمل جديد يفرض قيودًا قابلة للتحقق على التسلح النووي، ويقلل من مخاطر التصعيد وسوء التقدير. شدد جوتيريش على أن خطر استخدام السلاح النووي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود، وأن القضاء على عقود من الإنجازات في مجال ضبط التسلح «لا يمكن أن يأتي في توقيت أسوأ».
خطر متصاعد واختبار للقيادة الدولية
تمثل المرحلة الراهنة اختبارًا حقيقيًا للقيادة الدولية. انتهاء المعاهدة يفتح في الوقت نفسه فرصة «لإعادة ضبط الوضع» وبناء نظام حديث لضبط التسلح يتماشى مع التغيرات المتسارعة في البيئة الدولية. يتطلع المجتمع الدولي إلى ترجمة التصريحات السياسية إلى خطوات عملية تمنع الانزلاق نحو سباق تسلح نووي غير مقيد.
ما هي معاهدة «نيو ستارت»؟
وقّعت الولايات المتحدة وروسيا معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة «نيو ستارت» في 8 أبريل 2010 بالعاصمة التشيكية براج، ودخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011. جاءت المعاهدة بديلًا لاتفاقية «ستارت 1» الموقعة عام 1991، والتي انتهى العمل بها في ديسمبر 2009، كما حلّت محل معاهدة التخفيضات الهجومية الاستراتيجية لعام 2002 (SORT).
أهداف المعاهدة وآلياتها
هدفت «نيو ستارت» إلى خفض الترسانات النووية الاستراتيجية الأمريكية والروسية بشكل متوازن وقابل للتحقق. تضمنت المعاهدة نصًا رئيسيًا تدعمه 16 مادة بروتوكولية تشمل التعريفات، وآليات التفتيش، وإجراءات التحقق، وتبادل البيانات، إضافة إلى ملاحق فنية تنظم تفاصيل التنفيذ.
مستقبل ضبط التسلح النووي
يرى مراقبون أن انتهاء معاهدة «نيو ستارت» دون بديل واضح يهدد بإعادة العالم إلى مرحلة غياب الضوابط النووية، ويزيد من احتمالات سباق تسلح جديد. هذا يضع مسؤولية كبيرة على عاتق القوى الكبرى لإحياء مسار التفاوض وضمان الأمن والاستقرار الدوليين.
