قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، إنَّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاك القانون الدولي بمخططاتها لضم الضفة الغربية، مؤكدةً أنَّ "الإدانات وجدها" لا تكفي إزاء هذه الانتهاكات.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر "كابينيت"، خلال اجتماعه أمس الأحد، على حزمة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وتعميق مخطط الضم، بما يشمل السماح بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المناطق المصنفة "A" و"B".
وتشمل القرارات نقل صلاحيات ترخيص البناء في مدينة الخليل، بما في ذلك محيط المسجد الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، والخاضعة لمسؤولية الوزير بتسلئيل سموتريتش، ما من شأنه توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل وتفريغ "اتفاق الخليل" من مضمونه.
وعليه، أضافت "ألبانيزي" في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، أنَّ "إسرائيل" تخطط لضم الأرض الفلسطينية ولكن بدون شعبها.
وشددت أنَّ الشعب الفلسطيني له كامل الحق في تقرير مصيره وتحرير أرضه المحتلة، مبينةً أنَّ الإدانة لا تكفي إزاء انتهاكات "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في غزة والضفة
وحول الأوضاع في قطاع غزة، أكدت المقررة الأممية أنه "لا يمكن تسمية الوضع في غزة بوقف إطلاق النار في ظل القصف الإسرائيلي المستمر".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات نسف وقصف جوي ومدفعي، وتحليق مكثف للطيران الحربي، وإطلاق نار من الزوارق البحرية في مناطق متفرقة من القطاع.
ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، سجلت "الصحة" إجمالي 581 شهيدًا و1,553 إصابة، فيما تم انتشال 717 حالة حتى الآن.
