قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية تتطلب موقفاً حاسماً من الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي.
نوه إلى أن قرارات الكابينيت الأخيرة "تعطل جهود الرئيس ترامب، وتنتهك القانون الدولي وتعمل على تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين".
وأضاف في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور، في العاصمة النرويجية "أوسلو"، اليوم الأربعاء، أن دولة فلسطين تعمل على ضمان استمرار وصول الخدمات الحكومية إلى شعبنا في قطاع غزة، وذلك من خلال التنسيق الفعال بين مؤسسات الحكومة الفلسطينية واللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية.
وأكد على مواصلة التنسيق مع مملكة النرويج والشركاء من أجل تنفيذ مخرجات إعلان نيويورك ،وتحقيق السلام المبني على قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف: "نتطلع أن تقوم جميع الأطراف بمسؤولياتها من أجل تنفيذ بنود المرحلة الثانية، وهو الأمر الذي يتطلب تسليم سلاح حركة حماس وفق الاتفاق مع الوسطاء، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة".
ونبه إلى ضرورة الربط الإداري والقانوني والأمني بين مؤسسات الدولة الواحدة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ووفق مبدأ نظام واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد.
