اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين قرارات الكابينت الإسرائيلي بتشريع 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية واستهداف أهالي القدس، "وصفةً للتصعيد".
وقال اشتية في بيانٍ له وصل "وكالة سند للأنباء"، إن قرارات "الكابينت" تحمل نذر تهديد للوجود الفلسطيني، ولا يمكن تجنب نتائجها الخطيرة على المنطقة والعالم.
وشدد أن جميع المستوطنات المقامة على أرض فلسطين غير شرعية، سواء كانت عشوائية، أو غير عشوائية، مطالبًا الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية "بالتدخل لوقف الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين".
وعدّ القرارات الإسرائيلية "بمثابة تحدّ لجميع الجهود الأميركية التي قام بها عدد من المسؤولين الأميركيين للمنطقة مؤخرًا، وآخرهم وزير الخارجية توني بلينكن، الذين طالبوا بوقف الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص حل الدولتين".
كما طالب اشتية الأمم المتحدة "بتطبيق القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن، الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي".
ومساء أمس الأحد وافق المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينت" خلال اجتماعٍ استمر 6 ساعات، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية من أصل 77 بؤرة طالب وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير بـ "شرعنتها".
ووافق "الكابينت" أيضًا على توسيع "العملية الأمنية" ضد الفلسطينيين في شرقي القدس، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
وتأتي هذه القرارات وفق إعلام إسرائيلي، ردًا على عمليات مستوطنتي "نفيه يعقوب" و"راموت" في القدس والتي أدت لمقتل 9 مستوطنين وإصابة آخرين.
