شهدت عدة مدن وبلدات في الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الجمعة، مظاهرات جماهيرية احتجاجاً على تفاقم الجريمة المنظمة وظاهرة العنف، وتنديدا بتقاعس وتواطؤ سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع شبكات الإجرام.
وشارك عشرات الفلسطينيين في مظاهرة حاشدة ظهر اليوم، بمدينة طمرة، احتجاجاً على تفشي الجريمة وظاهرة العنف في المدن والبلدات الفلسطينية.
وجاءت المظاهرة بعد أقل من 24 ساعة على مقتل السيدة وفاء عواد (50 عامًا)، إذ احتج المشاركون على عنف الشرطة والاعتداءات الشرطية في موقع ارتكاب الجريمة أمس.
وردّد المتظاهرون شعارات مثل: "يا جماهير التمو إلينا.. دم وفاء غالي علينا"، و"علّي صوتك يا شعبي من سكوتك".
وصدح المشاركون بشعارات مباشرة، تحمّل الشرطة والحكومة إزاء استفحال الجريمة، أبرزها: "يا شرطي اسمع اسمع.. حقّ وفاء رح يرجع"؛ و"فيه دليل وفيه شاهد والشرطة ما بتساعد"، و"بدنا نعلي بأعلى صوت... هالحكومة مع الموت".
وكانت بلدية طمرة قد أعلنت مع اللجنة الشعبية، ولجنة أولياء أمور الطلاب في المدينة، ورابطة الأئمة، تنظيم مظاهرة حاشدة تنطلق من دوار القدس، صوب مركز الشرطة، بعد صلاة الجمعة، اليوم.
وقال رئيس بلدية طمرة، موسى أبو رومي، إن "المسؤولية تقع على الشخص الذي ارتكب الجريمة مباشرة، لكن تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكبرى عن تفشي الجريمة في المجتمع العربي".
وشدد "أبو رومي" على ضرورة وجود خطة واضحة لمكافحة العنف والجريمة من قبل السلطات.
وفي بلدة الفريديس، نظمت تظاهرة على الدوار الأول تنديدا بتفشي الجريمة وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية، واستنكارا لجريمة قتل الشاب محمد قاسم التي ارتكبت قبل يومين في البلدة.
ورفع المتظاهرون في الوقفة التي دعا إليها ناشطون من أبناء البلدة، لافتات تطالب الشرطة بتحمل مسؤوليتها في وقف الجريمة بدل التواطؤ معها.
وانتشر عناصر الشرطة الإسرائيلية في المكان، ومنعوا المتظاهرين من إغلاق الشارع خلال التظاهرة.
وفي مدينة أم الفحم، شارك العشرات من أفراد الطواقم الطبية بوقفة احتجاجية على الدوار الأول، بدعوة من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة الكوادر الطبية المركزية لمناهضة العنف ومقر الطوارئ لمكافحة العنف والجريمة المنبثق عن لجنة المتابعة العليا.
وارتدى المشاركون الزي الطبي، رافعين لافتات تطالب بالتصدي للجريمة في المجتمع الفلسطيني، كتب على بعضها: "أوقفوا الجريمة الآن"، و"أرواحنا ليست أرقاما"، محملين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني.
وارتفعت حصيلة القتلى في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري 2026، إلى 43 قتيلا، بينهم 17 منذ بداية الشهر الجاري، و26 قتيلا خلال كانون الثاني/ يناير الماضي.
وتشهد المدن والبلدات الفلسطينية احتجاجات يومية ضد استفحال الجريمة، وتنديدا بتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية، انطلقت من سخنين بإضراب ثم تبعتها باقي البلدات الفلسطينية.
