دعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، الفلسطينيين لرفض قرار الاحتلال بدء الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية واسعة بالضفة الغربية، وتسجيلها كـ "أملاك دولة".
واعتبر شعبان، في حديث خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، أن مصادقة حكومة الاحتلال على قرار يسمح لها ببدء الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية واسعة بالضفة الغربية، خرق جديد للقانون الدولي.
وقال إن القرار الإسرائيلي يمهد لتسوية غير قانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمهد لإلغاء تسجيل الأراضي وتسويتها الذي أنجزته الحكومة الفلسطينية خلال السنوات الماضية.
واعتبر شعبان أن "إسرائيل" تتخذ إجراءات متسارعة لفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية، لعدم السماح للمواطنين الفلسطينيين بتسجيل أراضيهم، داعيًا المواطنين لعدم التعامل مع أي مكاتب إسرائيلية لتنفيذ إجراءاتها على الأرض، مبينا أنه ستكون هناك معارضة شديدة على الأرض.
وأضاف أنه يجب التعامل بشكل جدي مع قرار الاحتلال، والتوجه للمحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية التي أقرت ذلك.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على مشروع قرار يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن القرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها "أراضي دولة"، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها.
وبموجب القرار، ستُمنَح هيئة تسجيل وتسوية حقوق الملكية العقارية في وزارة العدل الإسرائيلية لتنفيذ إجراءات التسوية في المنطقة، وستُخصَّص لها ميزانيات ووظائف مكرّسة لهذا الغرض.
وقال وزيرا جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، والمالية بتسليئيل سموتريتش، إن الحكومة صادقت على الاقتراع بفتح مسار تسجيل الأراضي في الضفة الغربية للمرة الأولى من عام 1967.
وكشفا في بيان مشترك أن القرار سيهدف لتسجيل مساحات واسعة في الضفة الغربية تعود للدولة باسم الدولة، واعتبرا أن هذا القرار ردًا على إجراءات التسوية التي قام بها الجانب الفلسطيني في المناطق المصنفة ج.
