أكّدت حركة فتح أنّ محاولات منظومة الاحتلال الإسرائيليّ "قوننة" مصادرتها واستيلائها على الأراضي الفلسطينيّة لن يضفي عليها أيّة شرعيّة.
واعتبرت الحركة في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" أن مصادقة حكومة الاحتلال على تحويل أراضي الضّفة الغربيّة إلى ما يُدّعى بأنّه "أملاك دولة" يعدّ تزويرًا علنيًّا للحقائق التاريخيّة الثابتة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدولية والاتفاقات ذات الصّلة.
وشددت فتح على أن هذه القرارات غير الشرعيّة تُعتبر تطبيقًا عمليًّا لمخططات الضم والتهجير؛ فإنّه لن تثني شعبنا على مواصلة نضاله الوطنيّ المشروع، ولن توهن إرادته الحيّة التي ستُحبط كافّة المشاريع الاستعماريّة.
وبينت أنّ أراضي فلسطين وحدة سياسيّة وجغرافيّة وقانونيّة واحدة لا تتجزأ بقرارات أو إجراءات تسعى منظومة الاحتلال إلى فرض أمر واقع من خلالها يفضي إلى تقويض حقوق شعبنا الوطنيّة والتاريخيّة.
ودعت فتح المجتمع الدولي إلى اتخاذ المبادرة في وقف قرارات وإجراءات منظومة الاحتلال الاستعماريّة، والتي من شأنها أن تفاقم الأوضاع وتؤججها، موضحةً أنّ ما تمارسه تلك المنظومة بقيادة غلاة اليمنيين المتطرّفين ضرب بعرض الحائط لجهود المجتمع الدولي في إرساء دعائم السلام والاستقرار.
وحذرت حركة فتح من أنّ الاكتفاء بالإدانات الورقيّة سيحفّز منظومة الاحتلال على تنفيذ مخططاتها ومآربها الإباديّة بحقّ شعبنا وقضيّته الوطنيّة العادلة.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على مشروع قرار يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن القرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها "أراضي دولة"، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها.
وبموجب القرار، ستُمنَح هيئة تسجيل وتسوية حقوق الملكية العقارية في وزارة العدل الإسرائيلية لتنفيذ إجراءات التسوية في المنطقة، وستُخصَّص لها ميزانيات ووظائف مكرّسة لهذا الغرض.
وقال وزيرا جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، والمالية بتسليئيل سموتريتش، إن الحكومة صادقت على الاقتراع بفتح مسار تسجيل الأراضي في الضفة الغربية للمرة الأولى من عام 1967.
وكشفا في بيان مشترك أن القرار سيهدف لتسجيل مساحات واسعة في الضفة الغربية تعود للدولة باسم الدولة، واعتبرا أن هذا القرار ردًا على إجراءات التسوية التي قام بها الجانب الفلسطيني في المناطق المصنفة ج.
