بعد معركة قانونية استمرت على مدار أكثر من عشرة سنوات، استمعت يوم أمس المحكمة العليا الإسرائيلية إلى الاستئناف الذي قدمته بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية طعناً في قرار محكمة إسرائيلية أخرى.
المحكمة صادقت سابقًا على عملية الاستيلاء على عقارات باب الخليل لصالح جمعية استيطانية، بالرغم من إثبات البطريركية بأن عملية التسريب حصلت بأساليب غير شرعية وملتوية في زمن البطريرك السابق.
وكانت البطريركية وظّفت جميع قدراتها المالية والقانونية لحماية أملاك الكنسية في باب الخليل، وخصوصاً فندقي الإمبريال والبتراء، والحفاظ عليها من تبعات الصفقة المشبوهة.
وإن غبطة البطريرك كان في تواصل مستمر مع رؤساء الدول ورؤساء الكنائس في العالم لاطلاعهم على حيثياتها وطلب دعمهم، وللتأكيد والحفاظ على الوجود الكنسي المسيحي في قلب المدينة المقدسة.
إلا أن القاضية الاسرائيلية اختارت أن تقف إلى جانب الجمعية الاستيطانية بالرغم من مراوغة الفريق القانوني للجمعية الاستيطانية وإخفائه لوثائق واثباتات عن المحكمة.
هذا أدى إلى صدور قرار يعتمد صفقة التسريب، وبدورها توجهت البطريركية إلى محكمة "العدل العليا" في استئناف يرفض قرار المحكمة الدنيا ويطعن فيه.
ووجه غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، مناشداً لعدم المساس بأملاك الكنسية في باب الخليل، فهو المدخل الرئيسي لكنسية القيامة ومدخل لكافة البطريركيات وكنائسها.
وأكد على أن المساس بهذه الأملاك الكنسية سيكون له تأثيرات سلبية على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة.
كما وشدد غبطته على أنه مستمرٌ في التواصل والاتصال مع جميع رؤساء كنائس الأرض المقدسة منذ سنوات من أجل منع محاولات الاستيلاء على هذه الشواهد المسيحية.
وأشار إلى أنه قام بالعديد من الجولات الدولية التي عقد خلالها عدداً كبيراً من اللقاءات مع ملوك وامراء ورؤساء دول وسياسيين ورجال دين.
وكان الهدف من هذه اللقاءات، شرح مخاطر فقدان هذه الأملاك الكنسية للجمعيات الاستيطانية التي تستهدف الكنائس وخاصة بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية.
