أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الجديدة ستعيد النظر في العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على محكمة العدل الدولية في لاهاي ومسؤوليها.

وقالت الوزارة في بيان إنه "على الرغم من الجدل حول تصرفات المحكمة بخصوص أفغانستان والصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، ستتم إعادة النظر في العقوبات بعمق".

وتابع البيان أن "واشنطن شريك في أهداف المحكمة في دفع المسؤولية عن أخطر الجرائم التي عرفتها البشرية."

وأضافت "في الوقت نفسه، موقفنا هو أن نطاق اختصاص المحكمة يقتصر فقط على الدول التي وافقت عليها، أو وفقًا لإشارة من مجلس الأمن الدولي".

وتشعر اسرائيل بقلق من أنه مع تغيير الإدارة الأمريكية سيقرر قضاة المحكمة فتح تحقيق ضد إسرائيل فيما يتعلق بجرائم الاحتلال في الضفة وغزة.

والقرار مطروح على طاولة المحكمة منذ كانون الأول 2019 ، والآن تخشى مصادر سياسية في تل أبيب أن محكمة العدل الدولية تعتقد أن فتح تحقيق لن يقودهم إلى مواجهة مع الولايات المتحدة.

لذلك، سيسمح هذا الآن للقضاة بالإعلان عن فتح تحقيق ضد إسرائيل.

ومثل هذا التحقيق له تداعيات على العديد من الإسرائيليين على المستويين السياسي والعسكري وهناك إمكانية لإصدار أوامر توقيف بحق بعضهم.

وفرضت إدارة دونالد ترامب عقوبات على مسؤولي المحاكم بعد تحقيق في ارتكاب جرائم حرب على أيدي القوات الأمريكية في أفغانستان.

 وشدد ترامب حينها على أن العقوبات التي فرضها تنبع أيضًا من حقيقة أن المحكمة تحقق في جرائم إسرائيل ايضا.