قالت جمعية شورات هدين الإسرائيلية، إن محكمة لاهاي لا تملك صلاحية النظر بملف الاعتداء على سفينة مرمرة التركية.

وكتبت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن الجمعية التمست إلى محكمة العدل الدولية، مؤخراً، وطلبت الانضمام كمدعى عليه في الشكاوى المقدمة ضد الجنود والضباط الذين شاركوا في السيطرة سفينة "مرمرة".

وأضافت الجمعية أنه إذا لم تكن السفينة تحمل علم جزر القمر وبقيت بملكية تركية، فإن المحكمة لا تملك صلاحية النظر في الشكاوى.

وعللت الجمعية ذلك بأنه وفقًا لميثاق المحكمة، فإنه يمكن لها فقط النظر في جرائم الحرب التي ارتكبت في الدول الأعضاء في المحكمة، بينما لم تنضم "إسرائيل" وتركيا إليها.

وكانت إسرائيل قد توصلت، قبل عامين، إلى اتفاق مصالحة مع الأتراك. ومع ذلك، يتم التحقيق في الحادث من قبل محكمة لاهاي، التي أمرت المدعية العامة بإعادة فتح التحقيق.

 وفي قلب الحجج المقدمة إلى المدعية العامة، باتو بانسودا، وثائق حصرية حصل عليها محامي الجمعية خلال رحلة خاصة إلى بلد في شرق أفريقيا.

فقد وصل المحامي روبرت فيلدماير إلى مكاتب الشحن الرسمية في جزر القمر وطلب تأكيدًا بأن مرمرة كانت مسجلة في البلاد، كما ادعت منظمة IHH، التي نظمت الأسطول إلى غزة.

 لكنه وجد في الوثيقة التي حصل عليها أن "السفينة لا تحمل علم جزر القمر" كما قيل له شفويا، إن التسجيل تم على ما يبدو من قبل موظف تصرف بطريقة مشكوك فيها وتم فصله فيما بعد.

وقالت المحامية نيتسانا درشان لايتنر، رئيسة "شورات هدين": "نحن ندعي أن المحكمة تفتقر إلى الصلاحية. ليس من الواضح كيف لا ترى المحكمة الاستخدام المتهكم للمنظمة الإرهابية IHH بجدرانها.

وادعت لايتنر أن المذنبين بارتكاب جرائم حرب في حادثة مافي مرمرة ليسوا جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشنت البحرية الإسرائيلية هجوماً على سفينة "مافي مرمرة" عام 2010، ضمن أسطول مساعدات عُرف باسم "أسطول الحرية" أبحر بهدف كسر الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة.

 وأدى الاعتداء آنذاك، إلى استشهاد عشر متضامنين أتراك وإصابة ست وخمسين آخرين.

وعام 2013، تم تقديم طلب لدى الجنائية الدولية باسم دولة جزر القمر، دولة الراية التي كانت ترفعها سفينة "مافي مرمرة".