نفت سلطة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، ما وصفته بـ "الادعاءات والأكاذيب" التي يتم تداولها حول وجود عمليات تزوير أو تسريب لأراضٍ حكومية أو خاصة. مؤكدةً أن منظومة التسجيل العقاري في سلطة الأراضي محصنة وتعمل وفق "أعلى درجات الرقابة والموثوقية القانونية".

وأوضحت سلطة الأراضي أن التوقف المؤقت لتقديم الخدمات في مقرها خلال الأيام الخمسة الماضية جاء نتيجة عطل فني طارئ، عقب تعرض اللاقط الهوائي الخاص بشبكة الإنترنت المثبت على سطح المبنى للسرقة مساء الأربعاء الماضي، الموافق 24 يونيو/ حزيران 2026.

وقالت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، إن معالجة الخلل استغرقت عدة أيام بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتوفير لاقط بديل وتركيبه في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

وأضافت أنه تم تركيب اللاقط الجديد وإعادة ربط مقر الوزارة بشبكة الإنترنت، ما أتاح استئناف تقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي، مؤكدة استمرار العمل حتى الساعة السادسة مساءً بشكل استثنائي لإنجاز المعاملات العاجلة.

وأكدت سلطة الأراضي أن ما يتم تداوله بشأن مطالبة النازحين بإخلاء الأراضي المقامة عليها خيام الإيواء استناداً إلى بيوعات مزعومة، لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة وعارية عن الصحة.

وشددت أن الجهات الحكومية لن تسمح بأي شكل من الأشكال بابتزاز النازحين أو التضييق عليهم، مؤكدة توفير الحماية والدعم الكاملين لهم في أماكن إقامتهم الحالية.

واستنكرت محاولات الزج باسم رئيس سلطة الأراضي في هذه الادعاءات، وربطها بروايات تخدم أجندات الاحتلال، معتبرة أن تلك المزاعم تستهدف الإساءة إلى الشخصيات والمؤسسات الحكومية التي تواصل أداء مهامها وخدمة المواطنين رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.

وأصدرت "سلطة الأراضي" تعليمات بملاحقة كل من يثبت تورطه في اختلاق أو ترويج أو نشر هذه الشائعات، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، لما تشكله هذه الممارسات من تهديد للاستقرار الداخلي والسلم المجتمعي.

ودعت المواطنين والصحفيين والنشطاء إلى التحلي بالمسؤولية والوعي، وعدم تداول الأخبار والمعلومات غير الموثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية والمنصات الحكومية والوزارات المختصة لاستقاء المعلومات.